كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الثاني] باب اللعان - يبدأ الرجل باللعان - ج: 6 - ص: 207

الثالثةُ: قولُه: ثمَّ فرَّقَ بينَهما، دالٌّ على أن الفرقة بينَهما لا تقعُ إلا بتفريقِ الحاكمِ لا بنفسِ اللعانِ. وإلى هذا ذهبَ كثيرٌ مستدلينَ بهذَا اللفظِ في الحديثِ، وأنهُ ثبتَ في الصحيحِ بأنَّ الرجلَ طلَّقَها ثلاثًا بعدَ تمامِ اللعانِ، وأقرَّهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلكَ، ولوْ كانتِ الفرقةُ بنفسِ اللعانِ لَبَيَّنَ - صلى الله عليه وسلم - أن طلاقَه في غيرِ محلِّهِ.

وقالَ الجمهورُ: بلِ الفرقةُ تقعُ بنفسِ اللعانِ وإنَّما اختلَفُوا هلْ تحصلُ الفرقةُ بتمامِ لعانهِ وإنْ لم تلتعنْ هيَ؟ فقالَ الشافعيُّ: تحصلُ بهِ، وقالَ أحمدُ: لا تحصلُ إلَّا بتمامِ لعانِهما وهوَ المشهورُ عندَ المالكيةِ وبهِ قالتِ الظاهريةُ. واستدلُّوا بما في صحيح مسلمٍ (١) منْ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ذلكمُ التفريقُ بينَ كلِّ متلاعنينِ".

قالَ ابنُ العربيِّ: أخبرَ - صلى الله عليه وسلم - بقولِه ذلكمْ عنْ قولِه: "لا سبيلَ لكَ عليها"، قالَ: كذَا حكمُ كلِّ متلاعنينِ فإنْ كانَ الفراقُ لا يكونُ إلا بمحكمٍ فقدْ نفذَ الحكمُ فيهِ منَ الحاكمِ الأعظمِ - صلى الله عليه وسلم - بقولِه ذلكمُ التفريقُ بينَ كلِّ متلاعنينِ، قالُوا: وقولُه: فرّقَ بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما، قالوا: وأما طلاقُه إيَّاها فلمْ يكنْ عنْ أمرِه - صلى الله عليه وسلم - وبأنهُ لم يزدِ التحريمُ الواقعُ باللعانِ إلا تأكيدًا فلا يحتاجُ إلى إنكارِه، وبأنهُ لو كانَ لا فرقةَ إلَّا بالطلاقِ لجازَ لهُ الزواجُ بها بعدَ أنْ تنكحَ زوجًا غيرَهُ. وقدْ أخرجَ أبو داودَ (٢) عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - الحديثَ وفيهِ: وقضَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ لا بيتَ لها عليهِ ولا قوتَ منْ أجلِ أنَّهما يتفرقانِ منْ غيرِ طلاقٍ ولا متوفَّى عنْها. وأخرجَ أبو داودَ (٣) منْ حديثِ سهلِ بن سعدٍ في حديثِ المتلاعنيْنِ قالَ: مضتِ السُّنةُ بعدُ في المتلاعنينِ أنْ يفرَّقَ بينَهما ثمَّ لا يجتمعانِ أبدًا. وأخرجَهُ البيهقيُّ (٤) بلفظِ: فرَّقَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بينَهما وقالَ: "لا يجتمعانِ أبدًا"، وعنْ عليٍّ (٥) وابنِ مسعودٍ (٦) قالا: مضتِ السُّنةُ

---

= وأحمد (٣/ ٣٢٠، ٣٢١)، والبيهقي (٥/ ٧، ٩).
(١) رقم (٣/ ١٤٩٢).
(٢) في "السنن" رقم (٢٢٥٦). وهو حديث ضعيف.
(٣) في "السنن" رقم (٢٢٥٠). وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٠).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٢٤٣٦)، والبيهقي (٧/ ٤١٠).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ١١٢ رقم ١٢٤٣٤)، والبيهقي (٧/ ٤١٠).