كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الرابع] باب حد الشارب، وبيان المسكر - ما أسكر كثيره فقليله حرام - ج: 7 - ص: 180

عليٍّ - عَلَيْه السَّلام - (١) وعائشةَ (٢) - رضي الله عنها - وعنْ خواتٍ (٣) وعنْ سعيدِ (٤) وعنِ ابنِ عمرَ (٥) وزيدِ بنِ ثابتٍ (٦) كلُّها مخرَّجةٌ في كتبِ الحديثِ، والكلُّ تقومُ به الحجةُ، وتقدَّمَ تحقيقُه.

فائدةٌ: ويحرمُ ما أسكرَ مِنْ أيِّ شيءٍ وإنْ لم يكنْ مشرُوبًا كالحشيشةِ، قالَ المصنفُ: مَنْ قالَ إنها لا تسكرُ وإنما تُخدِّرُ فهيَ مكابرةٌ، فإنَّها تُحدثُ ما تُحدثُ الخمرَ منَ الطربِ والنشاة، قالَ: وإذا سُلِّمَ عدمُ الإسكارِ فهيَ مُفَتِّرَةٌ، وقدْ أخرجَ أبو داودَ (٧) أنهُ: "نَهَى رسولُ اللهِ عنْ كلِّ مسكرٍ ومفتِّرٍ".

قالَ الخطابيُّ (٨): المفتِّرُ كلُّ شرابٍ يورِثُ الثبور والخَوَرَ في الأعضاءِ، وحَكَى العراقيُّ [وشيخ الإسلام] (٩) ابنُ تيميةَ (١٠) الإجماعَ على تحريمِ الحشيشةِ وأنَّ مَنِ استحلَّها كفرَ، قالَ ابنُ تيميةَ (١١): إنَّ الحشيشةَ أولُ ما ظهرتْ في آخرِ المائةِ السادسةِ منَ الهجرةِ حينَ ظهرتْ دولةُ التتارِ، وهيَ منْ أعظمِ المنكراتِ

---

(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٥٠ رقم ٢١)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦) من وجهين ضعيفين.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٦٨٧)، والترمذي رقم (١٨٦٦)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ٢٧)، وابن الجارود رقم (٨٦١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١٦)، والدارقطني (٤/ ٢٥٠ رقم ٢٢)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦) من طرق عنها بألفاظ، وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (٥/ ٥٧)، والحاكم (٣/ ٤١٣)، والدارقطني (٤/ ٢٥٤ رقم ٤٤) وسكت عليه الحاكم والذهبي، وضعَّفه العقيلي.
(٤) فلينظر من أخرجه.
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٩١)، وابن ماجه رقم (٣٣٩٢)، والبزار (٣/ ٣٥٠ رقم ٢٩١٥ - كشف)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦) من أوجه عنه، وهو حديث صحيح.
(٦) أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (٥/ ٥٧) بسند ضعيف.
(٧) في "السنن" رقم (٣٦٨٦) وقال المنذري (٥/ ٢٦٩): شهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد، والترمذي: يصحِّح حديثه. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(٨) في "معالم السنن" (٥/ ٢٦٩) هامش المختصر.
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٤/ ٢١٠، ٢١٤).
(١١) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٤/ ٢٠٥).