كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[باب. . .] - حكم الضفدع - ج: 7 - ص: 298

(وعنْ عبدِ الرحمنِ بن عثمانَ) (١) هوَ ابنُ عبيد اللَّهِ التيميِّ القرشيِّ ابن أخي طلحةَ بن عبيد الله الصحابي، قيلَ أنهُ أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وليستْ لهُ رواية. أسلمَ يومَ الفتحِ وقيلَ يومَ الحديبيةِ، وقُتِلَ معَ ابن الزبيرِ في يومِ واحدٍ، رَوَى عنهُ ابناهُ وابنُ المنكدرِ (أن طبيبًا سألَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدعِ) بزنةِ الخنصرِ (يجعلُها في دواءٍ فنَهى عنْ قَتْلِها. أخرجَهُ أحمدُ وصحَّحهُ الحاكمُ).

وأخرجَه أبو داودَ والنسائي والبيهقيُّ بلفظِ: "ذكرَ طبيبٌ عندَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دواءً وذكرَ الضفدعَ يجعلُها فيهِ، فنَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ قتلِ الضفدعِ". قالَ البيهقي: هوَ أقْوى ما وردَ في النَّهْي عنْ قتلِ الضفدعِ.

وأخرجَ (٢) منْ حديثِ ابن عمرَو: "لا تقتلُوا الضفدعَ فإنَّ نقيقَها تسبيحٌ، ولا تقتلُوا الخفاشَ فإنهُ لما خربَ بيتَ المقدسِ قالَ: يا ربِّ سلِّطني على البحرِ حتَّى أغرقَهم"، قالَ البيهقي إسنادُه صحيحٌ. وعنْ أنسٍ: "لا تقتلُوا [الضفدع] (٣) فإنَّها مرتْ على نارِ إبراهيمَ فجعلتْ في أفواهِها الماءَ وكانتْ ترشهُ على النارِ" (٤).

والحديثُ دليلٌ على تحريمِ قتلِ الضفادعِ، قالُوا: ويؤخذُ منهُ تحريمُ أكْلِها لأنَّها لو حلَّتْ لما نَهَى عنْ قتلِها، وتقدمَ نظيرُ هذا الاستدلالِ وليسَ بواضحٍ.

* * *

---

= قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٥٨)، و (٩/ ٣١٨)، وفي "المعرفة" (١٤/ ٨٦ رقم ١٩٢١٢)، وابن ماجه رقم (٣٢٢٤)، وهو حديث صحيح.
(١) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٥١٧٥)، و"الاستيعاب" رقم (١٤٤٤)، و"أسد الغابة" رقم (٣٣٥٥).
(٢) في "السنن الكبرى" (٩/ ٣١٨) موقوفًا بسند صحيح.
(٣) في (ب): "الضفدع".
(٤) كون الخفاش أغرق، والضفاع أطفأت، لا يثبت إلا بخبر صحيح.