للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنْ قالَ الغزاليُّ في "الإحياءِ" (١) إنهُ صحيحٌ فقدْ قالَ النوويُّ: إنهُ مُجْمَعٌ على ضعفِه. وقدْ أخرجَهُ البيهقي منْ حديثِ أبي هريرةَ وقالَ إنهُ منكرٌ لا يحتجُّ بهِ. وكذَا ما أخرجَهُ أبو داودَ في "المراسيلِ" (٢) عن الصلتِ السدوسيِّ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ذبيحة المسلمِ حلالٌ ذكرَ اسمَ اللَّهِ أو لمِ يذكرْ"، فهوَ مرسلٌ وإنْ كانَ الصلتُ ثقةً فالإرسالُ علةٌ عندَ مَنْ لم يقبلْ المراسيلَ.

وقولُنا فيما تقدَّمَ إنهُ ليسَ الإرسالُ علة نريدُ إذا أعلُّوا بهِ حديثًا موصولا ثمَّ جاءَ منْ جهة أُخْرَى [مرسلًا] (٣).


= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٨١) وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي ووافقهما، وقال عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه.
• (ومنها): ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (٣٧٨) عن الصلت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللَّهِ أم لم يذكر".
قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه غير ثور بن يزيد.
وقال ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٦٣٦): "وهو مرسل جيد".
والخلاصة: أن الحديث بطرقه مرسل لم يبلغ درجة الصحة.
انظر: "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ١٨٢ - ١٨٣).
(١) • قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٩/ ٣٣٩): أما "الإحياء" ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير، لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية … " اهـ.
• وقال القاضي عيَاض كما في "سير أعلام النبلاء" (١٩/ ٣٢٧): "والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة، والتصانيف الفظيعة، غلا في طريقة التصوف، وتجرَّد لنصر مذهبهم، وصار داعيةً في ذلك، وألَّف فيه تواليفَه المشهورة - الإحياء - أُخِذَ عليه فيها مواضِعُ، وساءَت به ظنونُ أمَّة، واللَّه أعلم بسرِّه، ونَفَذَ أمرُ السلطان عندنا بالمغرب، وفتوى الفقهاء بإحراقها والبُعد عنها، فامْتُثِلَ ذلك … " اهـ.
• وقال المحدث الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١/ ١٨): "وكم في كتاب "الإحياء" من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره فيها: لا أصل له" اهـ.
وانظر كتاب: "إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين" بقلم: علي حسن علي عبد الحميد. فقد أجاد وأفاد.
(٢) رقم (٣٧٨) وقد تقدم في التعليقة السابقة.
(٣) في (أ): "مرسل".