للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسنادِه كذَا قالَ، لكنَّه قالَ الترمذيُّ في العللِ (١): سألتُ محمَّدًا يعني البخاريَّ عنهُ فقالَ: لم يسمعْه عندي عمرٌو منِ ابن عباسٍ، يريدُ عمرَو بنَ دينارٍ راويه عن ابن عباسٍ. قالَ الحاكم: قدْ سمعَ عمرٌو منِ ابن عباسٍ عدةَ أحاديثَ، وسمعَ منْ جماعةٍ منْ [الصحابةِ] (٢)، فلا ينكرُ أن يكونَ سمعً منهُ حديثًا. وسمعَهُ منْ أصحابهِ عنهُ، ولهُ شواهدُ منها:

٩/ ١٣٢٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٤)، وَصَحّحَهُ (٥) ابْنُ حِبَّانَ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - مثلُهُ. أخرجَه أبو داودَ، والترمذيُّ، وصحَّحه ابن حبانَ)، وأخرجَهُ أيضًا الشافعي (٦). قالَ ابنُ أبي حاتمٍ في العللِ (٧) عنْ أبيهِ: هوَ صحيحٌ. وقدْ أخرجَ الحديثَ عن اثنينِ وعشرين منَ الصحابةِ (٨)، [وقدْ] سردَ الشارحُ أسماءَهم. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يثبتُ القضاءُ بشاهدٍ ويمينٍ، وإليهِ ذهبَ جماهيرُ منَ الصحابةِ والتابعينَ وغيرِهم، وهوَ مذهبُ فقهاءِ المدينةِ السبعةِ، والهادويةِ، ومالك، قالَ الشافعيُّ: وعمدتُهم هذهِ الأحاديثُ، واليمينُ وإنْ كانَ حاصلُها تأكيدُ الدَّعْوى لكنْ يعظُم شأنُها، فإنَّها إشهادٌ للهِ سبحانَه تعالى أن


(١) في "العلل الكبير" (ص ٢٠٤ رقم ٣٦١).
(٢) في (ب): "أصحابه"، وهو خطأ.
(٣) في "السنن" رقم (٣٦١٠).
(٤) في "السنن" رقم (١٣٤٣) وقال: حديث حسن غريب.
(٥) في "صحيحه" رقم (٥٠٧٣).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٦٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٦٨)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٥٠٣)، والشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ١٧٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة، به.
• وأخرجه أبو داود رقم (٣٦١١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٦٨) من طرق عن سليمان بن بلال، به.
• وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٥٥)، والبيهقي (١٠/ ١٦٩) من طريقين عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وللحديث شواهد من حديث جابر، وسُرَّق، وسعد بن عبادة، وعلي، انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء القضاء.
(٦) في "ترتيب المسند" (٢/ ١٧٩) كما تقدم أعلاه.
(٧) (١/ ٤٦٣).
(٨) انظر: "الاستذكار" (٢٢/ ٤٦، ٦٥).