للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرِّجَالِ إِلَى الله الأَلَدُّ الْخَصِمُ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إلى اللهِ الألَدُّ الْخَصِمُ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، وكسرِ الصادِ المهملةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الألدُّ مأخوذٌ منْ لديدي الوادي، [وهما] (٢) جانباهُ، والخصِمُ شديدُ الخصومةِ الذي يحجُّ مخاصِمَهُ، وجهُ الاشتقاق [أنهُ] (٣) كلما احتجَّ عليهِ بحجةٍ أخذَ في جانبٍ آخرَ. وقدْ وردتْ أحاديثُ في ذمِّ الخصومةِ كحديثِ: "مَنْ جادلَ في خصومةٍ بغيرِ علمٍ لم يزلْ في سخطِ اللَّهِ حتَّى ينزعَ" (٤)، تقدَّم [تخريجه] (٥). وأخرجَ الترمذيُّ (٦) [وقالَ: غريبٌ] (٧) منْ حديثِ ابن عباسٍ مرفُوعًا: "كفَى بكَ إثمًا أنْ لا تزالَ مخاصِمًا". وظاهرُ إطلاقِ الأحاديثِ أن الخصومةَ مذمومةٌ ولوْ كانتْ في حقٍّ. قالَ النوويُّ في الأذكارِ: فإنْ قُلتَ لَا بُدَّ للإنْسَانِ منَ الخُصومةِ لاستيْفاءِ حقِّهِ. فالجوابُ ما أجابَ بهِ الغزاليُّ (٨) أن الذمَّ إنَّما هوَ [لمنْ] (٩) خاصَمَ بباطل، وبغيرِ علمٍ، كوكيلِ القاضي، فإنهُ يتوكلُ قبلَ أنْ يعرفَ الحقَّ في أيِّ جانبٍ.

ويدخلُ في الذمِّ مَنْ يطلبُ حقًّا لكنْ لا يقتصرُ على قدْرِ الحاجةِ، بلْ يظهرُ


(١) في "صحيحه" رقم (٢٦٦٨).
قلت: وأخرجه البيهقي (١٠/ ١٠٨)، وأحمد (٦/ ٥٥، ٦٣، ٢٠٥)، والبخاري رقم (٢٤٥٧)، (٤٥٢٣)، و (٧١٨٨)، والترمذي رقم (٢٩٧٦)، والنسائي (٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، والبغوي (٢٤٩٩)، من طرق عن ابن جريج به.
(٢) في (أ): "أن".
(٣) في (أ): "أن".
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٣٥٩٧)، والحاكم (٤/ ٩٩، ٣٨٣)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٩١): رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في "السنن" رقم (١٩٩٤)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو حديث ضعيف، انظر: الضعيفة (٤٠٩٦).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) ذكره في "الإحياء" (٣/ ١١٨).
(٩) في (أ): "فيمن".