كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب السادس] باب نواقض الوضوء - مس الذكر ينقض الوضوء - ج: 1 - ص: 266

والبيهقيُّ، والحازميُّ، والقدخُ فيهِ بأنهُ رواهُ عروةُ عنْ مروانَ، أو عنْ رجلٍ مجهولٍ، غيرُ صحيحٍ، فقدْ ثبتَ أن عروةَ سمعهُ منْ بُسْرَةَ منْ غيرِ واسطةٍ كما جزمَ بهِ ابنُ خزيمةَ وغيرُهُ منْ أئمةِ الحديثِ، وكذلكَ القدحُ فيهِ بأنَّ هشامَ بنَ عروةَ الراوي لهُ عنْ أبيهِ لم يسمعْهُ منْ أبيهِ غيرُ صحيحٍ، فقدْ ثبتَ أنهُ سمعهُ منْ أبيهِ، فاندفعَ الْقَدْحُ وصحَّ الحديثُ (١).

وبهِ استدلَّ مَنْ سمعتَ منَ الصحابةِ والتابعينَ وأحمدَ والشافعيِّ على نقضِ مسِّ الذَّكَرِ للوضوءِ، والمرادُ مسُّهُ منْ غيرِ حائلٍ؛ لأنهُ أخرجِ ابنُ حبانَ في صحيحه (٢) منْ حديثِ أبي هريرةَ: "إِذَا أَفْضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى فرْجِهِ ليسَ دونَها حجابٌ ولا سِتْرٌ فقد وجَبَ عليهِ الوضوءُ"، وصحَّحهُ الحاكمُ وابنُ عبدِ البرِّ.

قالَ ابنُ السَّكَنِ: هُوَ أجودُ ما رُوِيَ في هذا البابِ (٣). وزعمتِ الشافعيةُ أن الإفضاءَ لا يكونُ إلا بباطنِ الكفِّ، وأنهُ لا نقضَ إذا مسَّ الذكرَ بظاهرِ كفِّه، وردَّ عليهم المحقِّقونَ بأنَّ الإفضاءَ لغةً الوصولُ، أعمُّ منْ أنْ يكونَ بباطنِ الكفِّ [أوْ ظهرِها] (٤).

قالَ ابنُ حزمٍ (٥): "لا دليلَ على ما قالوهُ لا مِنْ كتابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولا إجماعٍ، ولا قولِ صاحبٍ، ولا قياسٍ، ولا رأي صحيح".

---

= والدارمي (١/ ١٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧١)، والدارقطني (١/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١ - ٤)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٤٣)، والبيهقي (١/ ١٢٨ - ١٣٠)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ٣٣٢)، وابن حزم (١/ ٢٢٤ رقم المسألة ١٦٣)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٤٢ رقم ٥٨)، والطبراني في "الصغير" (٢/ ٢٥٠ رقم ١١١٣)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "الإرواء" (رقم: ١١٦).
(١) انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٢٢ رقم ١٦٥).
(٢) في "صحيحه" (٢/ ٢٢٢ رقم ١١١٥).
قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٤)، وأحمد (٢/ ٣٣٣)، والطحاوي في (شرح المعاني" (١/ ٧٤)، والدارقطني (١/ ١٤٧ رقم ٦)، والحاكم (١/ ١٣٨)، والبيهقي (١/ ١٣١)، وهو حديث حسن لغيره.
(٣) ذكر ذلك ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٢٦).
(٤) في (أ): "أو ظاهرها".
(٥) في "المحلى بالآثار" (١/ ٢٢٢).