للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (١) وَهُوَ مَعْلُول (٢).

(عَنْ أنسِ بن مالكٍ قَالَ: كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلَ الخلاء)؛ بالخاءِ المعجمةِ ممدودٌ: المكانَ الخالي، كانُوا يقصدونهُ لقضاءِ الحاجةِ، (وضعَ خاتَمَهُ. أخرجه الأربعة وهوَ معلولٌ)؛ وذلكَ لأنهُ منْ روايةِ همامٍ، عن ابن جريجٍ، عن الزهريِّ، عنْ أنسٍ، ورواتهُ ثِقَاتٌ لكنَّ ابنَ جريجٍ لمْ يسمعْهُ منَ الزهريِّ، بلْ سمعهُ منْ زيادِ بن سعدٍ عن الزهريِّ، ولكنْ بلفط آخرَ، وهوَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - اتخذَ خاتمًا منْ وَرِقٍ ثمَّ ألقاهُ.

والوهمُ فيهِ منْ همامٍ، كما قالهُ أبو داودَ (٣). وهمامٌ ثقةٌ، كما قالهُ ابنُ معينٍ. وقال أحمدُ: ثبتٌ في كلِّ المشايخِ. وقد رُوِيَ الحديثُ مرفوعًا وموقوفًا [عنْ] (٤) أنسٍ منْ غِيرِ طريقِ همامٍ. وأوردَ له البيهقيُّ (٥) شاهدًا. ورواهُ الحاكمُ (٦) أيضًا بلفظِ: "إِنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لبسَ خاتمًا نقشهُ محمدٌ رسولُ اللَّهِ،


(١) وهم: أبو داود (١/ ٣٥ - مع العون)، والترمذي (٧/ ٢٥٠ بشرح ابن العربي)، والنسائي (٨/ ١٧٨)، وابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٣)، وهو حديث منكر.
قال أبو داود: هذا حديث منكر.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال النَّسَائِي: هذا حديث غير محفوظ - كما في "التلخيص الحبير" (١/ ١٠٨).
وقال المنذري في "المختصر" (١/ ٢٦): يترجح ما قاله الترمذي.
(٢) قال ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" (١/ ٣١ - مختصر) بعد أن أورد جميع الروايات: "هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس فيها شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه".
والمصحِّح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟
ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صحَّحه من جهة السند لثقة الرواة واستغرابه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف. بل هو صحيح السند لكنه معلول، واللَّه أعلم".
(٣) في "السنن" (١/ ٢٥).
(٤) في (أ): "على".
(٥) في "السنن الكبرى" (١/ ٩٥) وقال: وهذا شاهد ضعيف، واللَّه أعلم.
(٦) في "المستدرك" (١/ ١٨٧).