للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليٍّ موقوفًا: اقرؤُا القرآن ما لم تصبْ أحَدكم جنابةٌ؛ فإن أصابتهُ فلا ولا حرفًا. وهذا يعضدُ حديثَ البابِ، إلا أنَّهُ قالَ ابنُ خزيمةَ (١): لا حجةَ في الحديثِ لمن منعَ الجنبَ منَ القراءةِ، لأنهُ ليسَ فيهِ نهيٌ، وإنما هيَ حكايةُ فعلٍ، ولم يبيِّن - صلى الله عليه وسلم - أنهُ إنما [امتنعَ] (٢) من ذلكَ لأجلِ الجنابةِ.

وروى البخاريُّ (٣) عن ابن عباسٍ أنهُ لم يرَ بالقراءةِ للجنبِ بأسًا، والقولُ بأنَّ روايةَ: "لم يكن يحجبُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أو يحجزُهُ عن القرآنِ شيءٌ سوى الجنابةِ"، أخرجهُ أحمدُ (٤)، وأصحابُ السننِ (٥)، وابنُ خزيمةَ (٦)، وابنُ حبانَ (٧)، والحاكمُ (٨)، والبزارُ (٩)، والدارقطنيُّ (١٠)، والبيهقيُّ (١١)، أصرحُ في الدليلِ على


(١) ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٩).
(٢) في (أ): منع.
(٣) معلَّقًا (١/ ٤٠٧) الباب السابع.
(٤) في "المسند" (١/ ٨٣ و ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٤ و ١٣٤) كما تقدم.
(٥) أبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٢٢٩)، والترمذي (١/ ٢٧٣ رقم ١٤٦)، والنسائي (١/ ١٤٤ رقم ٢٦٥، ٢٦٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٥ رقم ٥٩٤) كما تقدم.
(٦) في "صحيحه" (١/ ١٠٤ رقم ٢٠٨).
(٧) في "صحيحه" (٢/ ٨٥ رقم ٧٩٦، ٧٩٧).
(٨) في "المستدرك" (٤/ ١٠٧) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.
(٩) (١١/ ٦٢ رقم ٣٢١) "كشف الأستار".
(١٠) في "السنن" (٩/ ١١١ رقم ١٥).
(١١) في "السنن الكبرى" (١/ ٨٨ - ٨٩).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في "المسند" (١/ ٢٤٧ رقم ٢٧/ ٢٨٧) و (١/ ٢٨٨ رقم ٨٨/ ٣٤٨) و (١/ ٣٢٦ رقم ١٤٦/ ٤٠٦) و (١/ ٤٣٦ رقم ٣١٩/ ٥٧٩) و (١/ ٤٥٩ رقم ٣٦٣/ ٦٢٣)، والبغوي في شرح السنة" (٢/ ٤١ رقم ٢٧٣) وقال: حسن صحيح، والحميدي في "المسند" (١/ ٣١ رقم ٥٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٠٤)، وابن الجارود في المنتقى (رقم ٩٤)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٤٨٧)، والطيالسي (١/ ٥٩ رقم ٢١٨ "منحة المعبود")، وغيرهم من طرق.
قلت: وصحَّحه ابن السكن وعبد الحق كما في "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٩) وتوسط الحافظ في "الفتح" فقال (١/ ٤٠٨): رواه أصحاب السنن، وصحَّحه الترمذي وابن حبان، وضعَّف بعضهم [أحد] رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وتعقبه الألباني في "الإرواء" (٢/ ٢٤٢) بقوله: "هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافقه عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو "عبد الله بن سلمة" قد قال الحافظ نفسه في ترجمته في "التقريب" (١/ ٤٢٠): "صدوق تغير حفظه، وقد سبق أنه حدَّث بهذا الحديث في حالة التغير، فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.