كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الأول] باب المواقيت - صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العصر نافلة - ج: 2 - ص: 41

فشغلهُ عن الركعتينِ بعدَ الظهرِ" (فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ)، أي قضاءً عنْ ذلكَ. وقدْ فهمتْ أمُّ سلمةَ أنَّهما قضاءٌ فَلِذَا قالتْ: (قُلْت: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا) أي كما قضيتَهما في هذا الوقتِ؟ (قَالَ: لا) أي لا تقضوهُما في هذا الوقتِ بقرينةِ السياقِ، وإنْ كانَ [النفي] (١) غيرَ مقيَّدٍ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)، إلَّا أنهُ سكتَ عليهِ المصنفُ هنا. وقالَ بعدَ سياقه لهُ في فتحِ الباري: (٢) إنَّها روايةٌ ضعيفةٌ لا تقومُ بها حجةٌ، ولم يبينْ هنالِكَ وجهَ ضعْفِها وما كانَ يحسنُ منهُ أن يسكتَ هنَا عمَّا قيلَ فيهِ.

والحديثُ دليلٌ على ما سلفَ منْ أن القضاءَ في ذلكَ الوقتِ كانَ منْ خصائصهِ - صلى الله عليه وسلم -. وقدْ دلَّ على هذَا حديثُ عائشةَ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلِّي بعدَ العصرِ وينْهى عنها، ويواصلُ وينْهى عن الوصالِ"، أخرجهُ أبو داودَ (٣). ولكنْ قالَ البيهقيُّ: الذي اختصَّ بهِ - صلى الله عليه وسلم - المداومةُ على الركعتينِ [بعد العصرِ] (٤)، لا أصلُ القضاءِ اهـ.

ولا يخفى أن حديثَ أمِّ سلمةَ المذكورِ يردُّ هذا القولَ، ويدلُّ على أن القضاءَ خاصٌ بهِ أيضًا، وهذا الذي أخرجهُ أبو داودَ وهو الذي أشارَ إليهِ المصنفُ بقولهِ في الحديث السابعُ والعشرون:

٢٧/ ١٦٦ - وَلأبي داودَ (٥) عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَعْنَاهُ. [ضعيف]

(وَلأبي داودَ عائشةَ - رضي الله عنها - بمعناهُ)، تقدمَ الكلامُ فيهِ.

---

= قلت: هو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه. فالحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(١) في (أ): "النهي".
(٢) (٢/ ٦٤ - ٦٥).
(٣) في "السنن" (رقم ١٢٨٠).
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، قاله المنذري في المختصر (٢/ ٨٣). قلت: وهو حديث ضعيف.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في "السنن" (رقم ١٢٨٠).
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، قاله المنذري في المختصر (٢/ ٨٣). قلت: وهو حديث ضعيف.