(٢) في "المستدرك" (١/ ٢٥١). وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي. ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا. وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول (١/ ٤٢٢) كأنه يعلَّه به إذ ليس بعلة، فإن حماد بن سلمة ثقة، وقد وصله عن قتادة، عن محمد بن سيرين عن صفية، عن عائشة، فهذا إسناد آخر لقتادة، وهو غير إسناده المرسل عن الحسن، فهو شاهد جيد للموصول، لا سيما وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميُّه حماد بن زيد، كما أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٢١٩). (٣) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٧٩ رقم ٤٤٠). (٤) زيادة من (أ). (٥) في "المستدرك" (١/ ٢٥١). وتقدم آنفًا الكلام عليه. (٦) أخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ٥٤) والأوسط رقم (٧٦٠٦) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٢) وقال: "تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثوقون". وانظر: "نصب الراية" (١/ ٢٩٦)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٧٩). (٧) في (أ): "كون نفيه لما ترتب". (٨) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (١٢٥/ ٧١) عن الشعبيِّ؛ قالَ: كانَ جريرُ بنُ عبدِ اللهِ يُحَدِّثُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبَقَ العبدُ لم تُقبل لهُ صلاةٌ". (٩) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ١٥٤ رقم ٦٦٧٢)، عن السائب بن يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شَرِبَ مُسْكِرًا ما كانَ لَمْ يقبلِ اللهُ لَهُ صلاةً أربعينَ يومًا". وأورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٧٠) وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في روايتين. =