للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثقاتِ (١). وقالَ البخاريُّ (٢): لا يتابعُ على حديثهِ.

وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تبرزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ ولا ميّتٍ"، رواهُ أبو داودَ (٣)، وابنُ ماجَهْ (٤)، وفي إسناده اختلافٌ.

٢٠/ ٥١٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها -: أَنَّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِي - رضي الله عنه -. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٥). [صحيح]

(وعن أسماءَ بنت عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - أن فاطمةَ - رضي الله عنها - أوصتْ أن يغسِّلَها عليٌّ عليهِ السلامُ. رواهُ الدارقطنيُّ). هذا يدلُّ على ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ. وأمّا غسلُ المرأةِ زوجَها فيستدلُّ لهُ بما أخرجهُ أبو داودَ (٦) عن عائشةَ: "أنَّها قالتْ: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غيرُ نسائهِ"، وصحَّحهُ الحاكمُ وإنْ كان قولَ صحابيةٍ، وكذلكَ حديثُ فاطمةَ فهو يدلُّ على أنهُ كانَ أمرًا معروفًا في حياتهِ صلى الله عليه وسلم، ويؤيُّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ (٧): "من أنَّ أبا بكرٍ أوصَى امرأتَه


(١) (٧/ ٤٠٨).
(٢) في "التاريخ الكبير" (١/ ١٠٩ رقم ٣٠٩).
(٣) في "السنن" (٤/ ٣٠٣ رقم ٤٠١٥).
(٤) في "السنن" (١/ ٤٦٩ رقم ١٤٦٠).
قلت: وأخرجه الحاكم (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١/ ٢٧٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٧٤) بنحوه، والدارقطني في "سننه" (١/ ٢٢٥)، والبيهقي في "سننه" (٢/ ٢٢٨) وسنده ضعيف جدًّا، وضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن حجر وغيرهم. وانظر: "التلخيص" (١/ ٢٧٨ رقم ٤٣٨). والخلاصة: فالحديث ضعيف.
(٥) في "السنن" (٢/ ٧٩ رقم ١٢) قال الشوكاني: "سنده حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء، فكان إجماعًا سكوتيًا … "، وانظر: "التعليق المغني".
(٦) تقدم تخريجه في "شرح الحديث" (١١/ ٥١٠).
(٧) في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٧) بسند واهٍ جدًّا.
• وأخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم ٦١٢٣) من حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصدِّيق حين توفي، ثم خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا.
• وأخرج عبد الرزاق (رقم ٦١١٧) عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي أوصى بذلك.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: "الإرواء" (رقم ٦٩٦).