للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مطلوبه؛ لأن رغبتَهُ تبعثُهُ على أَنْ لا يستغني عن شيءٍ فيه، سيَّما ما قَدْ هذُبَ وَقَرُبَ.

(وقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ) من عَقبه إِذا خلَفَهُ كما في "القاموس" (١)، أي: في آخِرِ (كُل حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَه مِنَ الأَئِمَّةِ) من ذكرِ إسناده وسياق طُرقه (لإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ) عِلَّة لذكرِهِ مَنْ خَرَّجَ الحديثَ، وذلك لأن فِي ذكر مَنْ أَخْرَجَهُ عِدَّةَ نصائِحَ للأُمةِ:

(منها): بيانُ أَنَّ الحديثَ ثابتٌ في دواوينِ الإسلامِ، (ومنها): أنهُ قد تداولتة الأئمةُ الأعلامُ، (ومنها): أنة قد تَتَبَّعَ طرقَة وبيَّنَ ما فيها مِنْ مقالٍ مِنْ تصحيحٍ وتحسين وإعلالٍ، (ومنها): إرشادُ المنتهي أَنْ يراجِعَ أصولَها التي منها انْتُقي هذا المختَصَر (٢). وكان يحسنُ أَنْ يقولَ المصنفُ بعدَ قولِه: (مَنْ أَخرَجَهُ منَ


(١) "المحيط" (ص ١٤٩).
(٢) وإليك أخي القارئ أشهر فوائد التخريج:
١ - معرفة مصدر أو مصادر الحديث؛ فبالتخريج يستطيع الباحث أن يعرف مَنْ أخرج الحديث من الأئمة، ومكان هذا الحديث في كتب السنة الأصلية.
٢ - جمع أكبر عدد من أسانيد الحديث، فبالتخريج يتوصل الباحث إلى موضع أو مواضع الحديث من الكتاب الواحد أو الكتب المتعددة، فيعرف مثلًا أماكن وروده في "صحيح البخاري" وقد تكون متعددة، ويعرف أيضًا أماكن وروده عند غير البخاري، وفي كل موضع يعرف الإسناد فيكون قد حصل على أسانيد متعددة للحديث.
٣ - معرفة حال الإسناد بتتبع الطرق، فبالوصول إلى طرق الحديث يمكن مقابلتها ببعضها فيظهر ما فيها من انقطاع أو إعضال … إلخ.
٤ - معرفة حال الحديث بناء على كثير من الطرق، فقد نقف على الحديث من طريق ما ضعيفًا، وبالتخريج نجد له طرقًا أخرى صحيحة، وقد نقف له على إسناد منقطع فيأتي - بالتخريج - ما يزيل هذا الانقطاع.
٥ - ارتقاء الحديث بكثرة طرقه: فقد يكون معنا حديث ضعيف، وبالتخريج نجد له متابعات وشواهد تقوِّيه، فنحكم له بالحسن بدل الضعف.
٦ - معرفة حكم أو أحكام الأئمة على الحديث، وأقوالهم فيه من حيث الصحة وغيرها.
٧ - تمييز المهمل من رواة الإسناد: فإذا كان في أحد الأسانيد راو مهمل، مثل: "عن محمد" أو "حدثنا خالد"، فبتخريج الحديث والوقوف على عددٍ من طرقه، قد يتميز هذا المهمل؛ وذلك بان يذكر في بعضها مميزًا. =