كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... . - الفصل الثاني في الأيمان - ج: 16 - ص: 10035

فَقُلْت: لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِيُّ صِحَّةً … كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصِّنَاعَةِ مُسْلِمُ (١).

قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّمَا اعْتَمَدَ مُرْسَلَهُ فِي ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ") (٢).

معلوم أن الإمام مالكًا رحمه الله تعالى يعنى بالمراسيل، وهذا المرسل الذي ذكر أنه أخذ به الإمام مالك - يعني في "الموطأ" - هو أيضًا عند الترمذي (٣)، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤)، وقال عنه الإمام الشافعي: "إن هناك من وصله "، إذا هو مختلف فيه .. هل هو مرسل أم لا؟ (٥)

الإمام مالك أخرجه من طريق مرسلة، وقد وصله بعض العلماء، والأدلة التي مرت كافية، ومنها حديث الإمام مسلم.

قوله: (لِأَنَّ العَمَلَ عِنْدَهُ بِالمَرَاسِيلِ وَاجِبٌ).

ومعلوم أن من العلماء من كتب كتابة مستقلة، ألف كتبًا في المراسيل، كالإمام أبي داود، فله كتابه المعروف بـ " المراسيل " (٦).

قوله: (وَأَمَّا السَّمَاعُ المُخَالِفُ لَهَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]).

---

(١) قائله: الحافظ عبد الرحمن بن عَليّ بن الديبع. انظر: "الحطة في ذكر الصحاح الستة" لصديق حسن خان.
(٢) أخرجه مالك في موطئه (١/ ١٠٤٤).
(٣) حديث (١٣٤٤) عن جابر، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (٢٦٨٣).
(٤) حديث (٢٢٢٤) عن ابن عباس، وقال الأرناوؤط: "إسناده صحيح على شرط مسلم ".
(٥) قال ابن عبد البر: " إرساله أشهر". وقال التّرْمذيّ: "إن المُرْسل أصح "، وكذا روى الثّوْريّ عن جعْفر عن أبيه مُرسلًا، ولهذا ذكر في كتاب "المعرفة": "أن الشّافعي لم يحْتج بهذا الحديث في هذه المسْألة؛ لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطًا ". انظر للتفصيل: "عمدة القاري " للعيني (١٣/ ٢٤٦).
(٦) "المراسيل " لأبي داود السجستاني من أقدم كتب المراسيل، ومنهجه فيه أنه يروي فيه ما أبهم فيه الرجل. انظر " تدريب الراوي " للسيوطي (١/ ٢٢٢).