للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، هو لا يذهبه كليًّا، لكنه يخصص بعض أفراده؛ كما أن أيضًا المقيد يقيد أيضًا المطلق.

ويناقش المؤلف في كتابه الأقوال والآراء ويعرضها؛ ومن مزايا صاحب الكتاب أنني ما لاحظتُ أنه يتعصب لمذهبه المذهب المالكي؛ لكنه يحاول دائمًا الوصول إلى الحق، وإن كان يندر فيه أن يرجح.

وقد بدأ أول الكتاب بالترجيح بين المسائل؛ ثم بعد ذلك عاد وأطلقها، ولذلك سمى هذا الكتاب (المجتهد) ثم بعد ذلك (بداية المجتهد)؛ فكأن المؤلف قد وضعه للمجتهدين، وللمبتدئين من طلاب العلم.

وهناك أجزاء من هذا الكتاب لم تكن مضافة إليه في الأصل؛ كـ (كتاب الحج)؛ لذا نجد أن المؤلف توسع فيه أكثر من غيره؛ لأنه كان كتابًا مفردًا؛ ثم بعد ذلك بدا له أنه يضيفه إلى هذا الكتاب؛ فضمَّه إليه، وله تعليق في آخر هذا الكتاب.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الإِسْفَارُ، فَإِنَّهُ تَأَوَّلَ الحَدِيثَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لِأَهْلِ الضَّرُورَاتِ (١) أَعْنِي قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ " (٢)، وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَا فَعَلَهُ الجُمْهُورُ فِي العَصْرِ، وَالعَجَبُ أَنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ فِي هَذَا، وَوَافَقُوا أَهْلَ الظَّاهِرِ (٣)، وَلِذَلِكَ لِأَهْلِ الظَّاهِرِ أَنْ يُطَالِبُوهُمْ بِالفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ).

قوله: "وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الإِسْفَارُ … " ليس


(١) الضرورات ومنهم أصحاب الأعذار، ومن نام حتى أصبح، ومن أغمي عليه فأفاق بعد الوقت وغيرهم.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>