كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الوضوء - أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة - ج: 1 - ص: 199

الثلاثة الباقية، ثم يقولون: مسح بالثلاثة، ثم بعد ذلك ترك الإبهام والسبابة لمسح الأذنين، فيقولون: هكذا يَبُلُّ يديه، ثم بعد ذلك يمسك رأسه، ثم يترك الإبهام والسبابة لمسح ما تبقَّى، هذا مخرج يذهبون إليه، لكنَّه مخرج بعيد.

أدلة المذهب الثالث: القائل بأنَّ الأذنين تابعان للوجه، وهذا نُقِلَ عن الزهري كما ذكرنا.

أدلته:

أولًا: أنه تحصل بهما المواجهة.

ثانيًا: الحديث الذي ثبت عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يقول في سُجُوده: "سَجدَ وجهي لله الذي خلَقه وصوَّره وشقَّ سمعه وبصره".

قالوا: جَمْعُهُ بين السمع والبصر دَليلٌ على أنهما في مكانٍ واحدٍ، وعلى أنَّ الأذنين من الوجه؛ لأن البصرَ من الوجه، وهُمَا العينان اللتان تبصران، فضمُّ السَّمْعِ إليهم دليل على أنهما تابعان أيضًا للوجه.

أدلة المذهب الرابع: القائل: ما أقبل كان من الوجه، وما كان من الخلف فهو من الرأس.

ودَليلُهُم: ما نُقِلَ عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "أنه مسح خلف أذنيه".

ويردُّ عليهم: هذا الأثر ضعيف.

الاعتراضات الواردة: على مذهب الجمهور: يُعْترض عليهم بعدَّة اعْتِرَاضَاتٍ:

الاعتراض الأوَّل:

أمَّا استدلالُكُم بقول الله تعالى: {وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ} أي: بأُذُنه، فَهَذا استدلالٌ في محلٍّ غير مُسَلَّمٍ؛ لأنه يتطرق إليه احتمالٌ، وإذا قام