كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الوضوء - أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة - ج: 1 - ص: 201

الحديث الصحيح: "أُمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ"، فهل السجود يقتصر على الوجه، أو أنه يشمل الوجه، والجبهة، والأنف، وكذلك الكفَّين، ويشمل الركبتين، وأطراف القدمين، هذه الأمور السبعة يشملها.

إذًا، هذا يقوي أنه ليس المراد بالوجه في الحديث هو الوجه المعروف الذي تَحْصل به المواجهة، وإنما عُبِّرَ به عن الذات؛ لأنَّ المواجهةَ وإنْ كانت تحصل بالوجه، لَكن المقصود بذلك الذات؛ لأنَّ السجودَ لا يقتصر عليه، وإنما هو يكون في أمورٍ.

٢ - يقولون من الناحية اللُّغوية: إنَّ لغة العرب دائمًا تأخذ بالمقاربة، فنسبة السَّمْعِ إلى الوجه لوُجُود القرب بين الأذن وبين الوجه.

أما الذين قالوا بأنه ما أقبل منهما يُمْسَح من الوجه لوُجُود المواجهة.

ويرد عليهم: استدلوا بأثر عليٍّ -رضي الله عنه- أنه مسح خلف أذنيه، وأثر عليٍّ -رضي الله عنه- إنما هو ضعيف.

الخُلَاصة: الخلاف بين العلماء ينحصر في نقاطٍ أربعٍ:

أ- مِنَ العُلَماء منْ ذَهَب إِلى أنَّهما مِنَ الرأس؛ بمعنى أنهما غير عضوين مستقلين، لكن بعد التفصيل يرى هؤلاء (الحنفية، والمالكية، والحنابلة) أنهما من الرأس تبعًا لا استقلالًا، ولذلك ناقشنا الأمور التي أوردت عليهم في ذلك فيما يتعلق بمَنْ مسح الأذنين أنَّ ذلك لا يكفيه عن مسح الرأس، ومَنْ قصَّر من شعرهما، والبياض الذي يَدُورُ حَوْلهما، إلى غير ذَلكَ من التعليلات الكثيرة الذي يَذْكرها العلماء.

إذن، رأينا أنَّ هناك مَنْ جعلهما من الرأس، واختلف هؤلاء في أَخْذ الماء لهما في تجديدِهِ:

* فمنهم من رأى تجديد الماء.

* ومنهم من رأى أن الماء لا يجدد.