كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة - الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي - ج: 5 - ص: 2508

أن تقضي قضاء اليوم أن ترى الحق في غيره فتعدل عنه" (١).

أي: إذا قضيت بأمر من الأمور فتبين أنك قد أخطأت، وأنت بشر فعُد إلى الحق وليس هذا عيبًا، لكن العيب كل العيب أن ترى الحق واضحًا ولا ترجع إليه، وإنما إذا عرفت أن هذا هو الحق وعدت إليه فهذا دليلٌ على عمق إدراكك وعلى بلوغك غاية الرشد، وأنك بذلك تريد الحق ولا تريد سواه.

* قوله: (وَفِيهِ ضَعْفٌ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنِ الظَّاهِرِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ إِلَّا أَنْ تُقَاسَ المَرْأَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ).

يقول المؤلف: (ضعيف)، والمؤلف ربما ما وقف على الحديث الذي أوردنا الذي يُستدل به المالكية، لكن استدلال المالكية بحديث: "من نابه شيء. . . فليقل سبحان اللَّه" وهذا عام، مطلق قيده حديث: "فليسبح الرجال وليصفق النساء".

فالأول حديث عام وهذا حديث خاص (٢)، الأول مطلق قيده (٣) الحديث الآخر.

---

(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٣٦٨)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦١٩).
(٢) قال الجويني في تعريف العام والخاص: "الخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي يتناول واحدًا فحسب، والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص كالمعلوم والمذكور والمخبر عنه، ورب لفظ هو خاص بالإضافة إلى عام فوقه وهو عام بالإضافة إلى خاص دونه؛ فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد، خاص بالإضافة إلى الزيدين، وأمثلة ذلك تكثر". انظر: "البرهان في أصول الفقه" (١/ ١٤٥).
(٣) قال ابن قدامة في تعريف المطلق والمقيد: "المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، وقد يكون في الخبر، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاحَ إلا بوليِّ". والمقيد: هو المتناول لمعيَّن، أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، قيد الرقبة بالإيمان، والصيام بالتتابع". انظر: "روضة الناظر" (٢/ ١٠١ - ١٠٢).