كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة - السجود الذي يكون للشك - ج: 5 - ص: 2513

وجماهير العلماء (١) متفقون على ذلك إلا المالكية (٢)، لهم رواية يقولون فيها: "الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط"، فإذا شككت فعليك أن ترفع الشك فتتوضأ (٣).

وعكس ذلك: لو كنت متيقنًا أنك لم تتوضأ ثم شككت هل توضأت؟ تبني على اليقين أنك لم تتوضأ، هذا هو معنى القاعدة المعروفة: "اليقين لا يزول بالشك". وهي متعلقة بموضوعنا هذا.

وعلى هذا؛ فالإنسان إذا شك في صلاته فأقوال العلماء كلها نجمعها في أقوال ثلاثة:

---

(١) انظر في مذهب، الأحناف: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (ص ٤٩)، وفيه قال: "من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، كما في "السراجية" وغيرها".
وانظر في مذهب، الشافعية: "التبصرة في أصول الفقه"، للشيرازي (ص ٥٢٧)، وفيه قال: "ألا ترى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يزل اليقين بالشك".
وانظر في مذهب، الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٧٣)، وفيه قال: "وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث".
(٢) انظر: "الذخيرة"، للقرافي (١/ ٢١٩)، وفيه قال: "فإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب، أو في الشرط لم نرتب المشروط، أو في المانع لم ننف الحكم، فهذه القاعدة مجمع عليها لا تنتقض، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها؛ فالشافعي رحمه اللَّه يقول: الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملغًى فنستصحبها. مالك رحمه اللَّه يقول: شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبرئ والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي السبب المبرئ، والمشكوك فيه ملغًى فيستصحب شغل الذمة". وانظر: "الفروق"، له (١/ ١١١).
(٣) إذا كان الشك داخل الصلاة، ففيه روايتان. أما إذا كان خارجها، فيعيد الوضوء قولًا واحدًا.
انظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (١/ ٥٤)، وفيه قال: "فإذا قلنا بوجوب الوضوء بالشك في الحدث، فإن شك خارج الصلاة فهذا حكمه، وإن شك في الصلاة؛ فقد روى القاضي أبو الحسن عن مالك في ذلك روايتين؛ إحداهما: يقطع ويتوضأ. والثانية: إن شك في نفس الصلاة فلا وضوء عليه، وإن شك خارج الصلاة فعليه الوضوء، وبه قال إبراهيم النخعي".