كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الرابع في صفة الغسل - المسألة الثالثة - ج: 6 - ص: 2977

تنظيف البدن، أما من يريد أن يقف عندما ورد في الحديث أو الآثار فيغسله بسدرٍ وكافورٍ كما في حديث: "اغسِلْنَها بِماءٍ وسدرٍ، واجعَلْن في الآخرَةِ كافورًا أو شيئًا من كافور".

(وَاخْتَلَفُوا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهِ حَدَت هَلْ يُعَادُ غُسْلُهُ أَمْ لَا؟).

نعم، إذا خرج من بطنه حدث، فيُعَاد غسله؛ لأن القصد هنا إنما هو تنظيف البدن وتطهيره.

(فَقِيلَ: لَا يُعَادُ (١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٢)، وَقِيلَ: يُعَادُ).

والذين قالوا: يُعَاد هُمُ الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

(وَالَّذِينَ رَأَوْا أَنَّهُ يُعَادُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْإِعَادَةُ إِنْ تَكَرَّرَ خُرُوجُ الْحَدَثِ، فَقِيلَ يُعَادُ الْغُسْلُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥).

---

(١) هو مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد" للقدوري (٣/ ١٠٥١)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، غسل ذلك الموضع، ولم يعد غسله".
(٢) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري المالكي (١/ ١١١٥)؛ حيث قال: "لأنه إذا فعل ذلك خرج ما في بطنه من النجاسة فيؤمن خروج شيء بعد الفراغ من غسله، فإن جمهور الفقهاء على أن غسله لا يعاد وإنما يغسل ذلك الموضع؛ لأن الغسل قد صح فلا يبطل بما يحدث كغسل الحي من الجنابة".
(٣) يُنظر: "نهاية المطلب في دراية المذهب" للجويني (٣/ ١١)؛ حيث قال: "إذا غسلنا الميت، فخرجت منه نجاسة، فلفظ الشافعي: أنا نُعيدُ غسله".
(٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح" (٣/ ١٥٠)؛ حيث قال: "إِلَّا أَن يخرج مِنْهُ شَيْء فيعاد عَلَيْهِ الْوضُوء وَيغسل إِلَى سبع مرار، وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يسترخي".
(٥) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٢/ ٥٢٩)، حيث قال: "اختلف أصحابنا فيما لو خرج شيء من دبره أو قبله على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: لا يعاد الغسل واجبًا بل يعاد مستحبًا، والواجب أن ينقي المكان الذي خرج منه الخارج النجس، ولأنه خارج من الميت بعد سقوط فرض الغسل فلا تجب إعادة الغسل، كما لو أدرجه في الكفن، ثم خرج وهذا هو القياس، وبه قال أبو حنيفة، والثوري وهو اختيار المزني وقرئ ههنا: وأعاد عليه غَسله بفتح الغين لا بضمها فيكون غسل ذلك المكان. وقال أبو إسحاق: =