كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة - الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم - ج: 6 - ص: 3078

وحديث النجاشي متفق عليه.

* قوله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّجَاشِيِّ وَحْدَهُ (١)).

ومن قال إنه خاص به، يطالب بالدليل. فما دليل الخصوصية؟

ومن أحسن من بحث هذه المسألة وفصل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) -وأنا أشرت إلى طرف منه، وأذكر بعضًا من كلامه في هذا- أنه فصل القول في هذه المسألة. وأيضًا نقله عنه تلميذه ابن القيم -رحمهما اللَّه تعالى جميعًا-، في كتابه زاد المعاد (٣). ذكر في ذلك التفريق بين أن يكون البلاد التي فيها الغائب فيها مسلمون هناك، فإن كان فيها

---

(١) وهم الحنفية، والمالكية، وتقدم تفصيل مذاهبهم.
(٢) يُنظر: "المسائل والأجوبة" لابن تيمية (ص: ٢٢٥) حيث قال: مسألة الصلاة على الغائب، وفيها للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه.
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى، وهو ثبت في نَقْلِ مذهبِ أحمد - ورجحناها في مذهبه.
ثم قال: ومن وجوب الصلاة على الغائب الذي لم يُصل عليه فقد أحسنَ فيما قال، ولعل قولَه أعدلُ الأقوال.
(٣) يُنظر: "زاد المعاد" لابن القيم (١/ ٥٠٠ - ٥٠١). حيث قال: "لم يكن من هديه وسنته -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة على كل ميت غائب. فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه:
"أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت"، فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق، أحدها: أن هذا تشريع منه، وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة، ومالك: هذا خاص به، وليس ذلك لغيره، قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره، فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد، وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه، فهم تابعون للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة. قالوا: ويدل على هذا، أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة، كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة، ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به. . . ".