كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة - ج: 6 - ص: 3147

وسبب تكرير أبي حنيفة للعشر في عدة مسائل: أن العشر عنده إنما هو مؤونة الأرض؛ أي: يؤخذ مقابل استخدام هذه الأرض.

وعند الجمهور: إنما يجب العشر زكاة للزرع؛ فيقولون: لو كان العشر يجب بالنسبة للأرض لكان إيجابه على الأرض لا على الزراعة، ثم لو كان إيجابه على الأرض لما كان تقديره بالنسبة للزرع؛ لأن الذي يُخرص هو الزرع، وليس في الأرض الإخراص، كذلك لو كان العشر واجبًا على الأرض لوجب أيضًا على الذمي.

* قوله: (إِذْ كَانَتْ يَدُ العَبْدِ هِيَ الَّتِي عَلَيْهِ لَا يَدُ السَّيِّدِ، وَلَا العَبْدُ أَيْضًا، لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا زَكاةَ فِي مَالِهِ أَصْلًا).

اليد الموضوعة: هي اليد المباشرة التي تباشر المال وتتصرف به؛ فمن رأى من العلماء أن اليد التي تتصرف في هذا المال هي يد المملوك، قال: إنَّ الزكاة تجب عليه، ومن رأى أنه وإن كانت يد العبد موضوعةً على المال، كما لو جعله السيد يقود دوابه ويتصرف فيها ويبيع ويشتري، فليس معنى هذا أنها أصبحت ملكًا له.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ اليَدَ عَلَى المَالِ تُوجِبُ الزَّكاةَ فِيهِ لِمَكَانِ تَصَرُّفِهَا فِيهِ تَشْبِيهًا بِتَصَرُّفِ يَدِ الحُرِّ، قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَيْهِ، لَا سِيَّمَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ الخِطَابَ العَامَّ يَتَنَاوَلُ الأَحْرَارَ وَالعَبِيدَ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالمُكَلَّفِ لِتَصَرُّفِ اليَدِ فِي المَالِ).

الخطاب العام كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣]، {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [التوبة: ٧١].

وقوله عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا

---

= قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".