كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الوضوء - الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمياه - ج: 1 - ص: 341

إذًا الماء المطلق هو الذي بَقِيَ على خلقته، أو هو: الخالي من الإضافة.

أمَّا الماء اللازم الذي سيتكلم عنه المؤلف فهوالماءُ الذي تَغَيَّرَ بطول مكثه دون أنْ يُغَيِّره شيءٌ آخر.

والماء الطاهر أيضًا قد يكون المغيِّر فيه مما لا يُمكن أن ينفكُّ عنه، أو يصعب أن ينفك عنه، كالأشجار التي تنبت فيه، وكالطحلب وغيرها، وهناك ما يمكن الانفكاك عنه.

نعود مرة أُخرى ونقول: الماء لا يخلو من أمرين:

- إما أن يكون ماءً طاهرًا.

- أو ماءً غيرَ طاهرٍ.

فالماء الطاهر هو الذي بَقِيَ على خلقته، وهذا الماء لا يخلو:

- إمَّا أنْ يكونَ مجرَّدًا من أيّ إضافة، وهو الماء المطلق.

- وإما أن يكون أضيف إليه شيء، وهذه الإضافة قد تكون قليلةً فلا تنقله عن اسمه، وقد تكون كثيرةً فيتحول من اسم الماء إلى اسم المضاف إليه.

القسم الآخر: هو الماء النجس، وهذا الماء الذي لحقته النجاسة، وهو لا يخلو من أمرين؛ إما أن تكون هذه النجاسة الذي لحقت به قد غيَّرت وصفًا أو أكثرَ من أوصافه، وإمَّا أنْ تكونَ هذه النجاسة قد استحالت فيه فلم تُغَيِّر وصفًا من أوصافه، ومن هنا وقع خلاف العلماء في النجاسة.

أولًا: من المجمع عليه بين العلماء أنَّ الماء إذا خالطته النجاسة فغيَّرت طعمه أو لونه أو ريحه، على أنه ماءٌ نجس، وإن تكلم العلماء على الحديث الذي ورد فيه: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو