كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الوضوء - الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمياه - ج: 1 - ص: 349

قوله: "ما لم تغير" هنا قيّده فقال: ما لم تغير، وهذا هو الصحيح، أمَّا إذا غيَّرت أحدَ أوصافه، فلا فرق بين أن يكون قليلًا أو كثيرًا.

قوله: (فَهَذَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا البَابِ).

إذًا، المؤلف هنا يُريد أن يحكي لنا مواضع الإجماع، أحيانًا تجدون بعض الفقهاء له مصطلحان، أحيانًا يقول: أجمع العلماء. وأحيانًا يقول: اتفقوا. والإجماع الذي لا يوجد فيه من خالف، لكن قد نجد من يخالف كالأصم وابن عُلَيّة ومثل هؤلاء لا يُعتدُّ بهم، وقد نجد خلافًا للشيعة لا ننظر إليهم، وقد نجد خلاف للخوارج في بعض المسائل لا نعتدُّ به، القصد من هذا أن يكون هذا العالم ممن يُعتبر خلافه، وهو معدودٌ في مسائل الإجماع كما هو معدود في مسائل الخلاف، ولا يشترط أن يكون أحد الأئمة الأربعة، فقد يكون من الأئمة الأربعة أو غيرهم، المهم أن يكون من العلماء الذين لهم وزنهم وقيمتهم وأثرهم ومكانتهم في العلم.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي سِتِّ مَسَائِلَ تَجْرِي مَجْرَى القَوَاعِدِ وَالأُصُولِ لِهَذَا البَابِ).

" تجري مجرى القواعد" ذكرنا سابقًا أنَّ هذا الكتاب قال عنه مؤلفه كتاب قواعد، لأنه فعلًا شبيه بالقواعد، وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف لو قُرئت في بعض الكتب الموسعة لوُجدت فروعٌ كثيرةٌ تتفرع عنها، وكم من الجزئيات تُلْحَق بها، لكنك عندما تضبط أصل المسألة سهل عليك أن تضبط فروعها وجزئياتها، وهذا أهم ما في الفقيه، الفقيه كلَّما أمكنَهَ أن يضبط أصول المسائل سهُل عليه بعد ذلك أن يُلْحِقَ بها الفروع، لأنَّه أصبحت عنده أصولٌ وقواعدُ ثابتةٌ يستطيع أن تدور حولها البقية.