كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - المسألة الرابعة - ج: 6 - ص: 3476

(٢) وهو أيضًا مَرْويٌّ عن عطاءِ بن أبي رباح.

(٣) وعن عطاء الخُرَساني (١).

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: يُسْتَقْبَلُ بِهِ الْحَوْلُ).

وهذا هو الذي أشَرْنا إليه سابقًا بأنه قول الشافعي في القديم، وليس الجديد (٢).

وهو أيضًا ما نقل عن عائشة (٣) -رضي اللَّه عنها-، وعن عِكرمةَ (٤).

* قوله: ([وَأَمَّا مَنْ قَالَ: يُسْتَقْبَلُ بالدَّيْنِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قُبِضَ، فَلَمْ يَقُلْ بِإِيجَابِ الزَّكاةِ فِي الدَّيْنِ] (٥). وَمَنْ قَالَ: فِيهِ الزَّكاةُ بِعَدَدِ الْأَحْوَالِ الَّتِي أَقَامَ، فَمَصِيرًا إِلَى تَشْبِيهِ الدَّيْنِ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ).

المالُ الحاضِر يُزكَّى، كما هو معلوم.

ولو أن إنسانًا فوَّت عامًا دون أن يُخرِج زكاته، فإنها لا تَسقط عنه، ويلزمُه أن يؤدِّيها.

---

(١) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٧١) حيث قال: "وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد: يزكِّيه إذا قبضه لسنة واحدة".
(٢) أما مذهبه في الجديد، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٢٥) حيث قال: (وإن تيسر) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي، وقلنا: يقضي بعلمه. (وجبت تزكيته في الحال)؛ لأنه مقدور على قبضه فهو كالمودَع، وكلامه يفهم أنه يخرج في الحال وإن لم يقبضه، وهو المعتمد المنصوص في المختصر. وقيل: لا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى، ولو أمكنه الظفر بأخذ دَينه من مال الجاحد حيث لا بينة من غير خوف ولا ضرر لم يجب الإخراج في الحال، كما هو المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما، وإن كان قضية كلام ابن كج والدارمي تزكيته في الحال.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) الجملة بين المعقوفين: سقطت من هذا الملف، واستدركتها من مطبوعة دار المعرفة للبداية؛ فليحرر ذلك.