كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الركن الأول في الصيام هو الزمان - فائدة - ج: 7 - ص: 3707

* قوله: (قَالَ: وَفِي إِسْنَادِهِ خِلَافٌ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مُرْسَلًا).

لكنه روي متصلًا أيضًا، والرواية إذا كانت من الثقة فإنها تقبل، والذين رووه متصلًا هم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة (١).

إذن هو حديث صحيحِ صالح للاحتجاج به. فقوله روي مرسلًا وروي من طريق آخر صحيح متصلًا لا يقدح فيه، ويؤيده حديث عبد اللَّه بن عمر.

* قوله: (وَمِنْهَا حَدِيثُ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ: خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "كَانَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَامَ أَعْرَابِيَّانِ، فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَأَهَلَّ الهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَعُودُوا إِلَى المُصَلَّى" (٢)).

وفي بعض الروايات: "فقدم أعرابيان".

وهذا أيضًا من أدلة الذين يقولون بأنه لا يخرج إلا بشهادة عدلين.

---

= وقال: "صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء، ولم يخرجاه".
والراجح ضعفه. قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٤٣٥): "ورواه النسائي مرسلًا ومسندًا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب، وأن سماكًا إذا تفرد بشيء لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن". وضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي".
(١) يُنظر: "اختصار علوم الحديث"، لابن كثير (ص ٦١)؛ حيث قال: "إذا تفرَّد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلافٌ مشهور: فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس مَن قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قُبلت. ومنهم من قال: تُقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارةً وأسقطها أُخرى. ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تُقبل، وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطًا أو حافظًا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٣٩)، وقال الألباني: "إسناده صحيح". انظر: "صحيح أبي داود - الأم" (٢٠٢٧).