للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ قَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". وَرَوَاهُ مَالِكٌ مَوْقُوفًا (١)، قال أبو عمر: حديث حفصة في إسناده اضطراب).

يعبِّر المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ عن الأحاديث بالآثار، وهذا مصطلحٌ جائزٌ؛ لأنَّ (الأثر) (٢) يطلق على الحديث المرفوع للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويطلق على ما كان موقوفًا على الصحابيِّ، لكنْ اصطلح العلماءُ على أنَّ المرفوع يُسمَّى حديثًا، والموقوف يُسمَّى أثرًا (٣). فتنبَّه.

* قوله: (والسبب في اختلافهم. . .) هذا شروعٌ من المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ في بيان سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، وهو تعارضُ الآثار الواردة في ذلك.

وأولها: حديثُ حفصة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من لم يبيِّت الصيام من الَّليل فلا صيام له" (٤).


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٨) (٥) وقال البخاري - فيما نقله الترمذي في "العلل الكبير" للترمذي (ص: ١١٨) عن سالم عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأ، وهو حديث فيه اضطرابٌ، والصحيح عن ابن عمر موقوف، ويحيى بن أيوب صدوق.
(٢) يُنظر: "تدريب الراوي" للسيوطي (١/ ٢٠٣) حيث قال: قال أبو القاسم الفوراني منهم: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والأثر ما يروى عن الصحابة.
وفي نخبة شيخ الإسلام: ويقال للموقوف والمقطوع: الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح (وعند المحدثين كل هذا يُسمَّى أثرًا) لأنه مأخوذٌ من أثرت الحديث، أي: رويته.
(٣) بل هذا مصطلح المحدثين من أنهم يطلقون الآثار على المرفوع والموقوف والمقطوع. يُنظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح"، لابن حجر (١/ ٨٣)، حيث قال: " (وموجودٌ في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر". قال الحافظ: "هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع، والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية". ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معًا".
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>