مذهب الشافعية، يُنظر: "المهذَّب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٣٢٧) حيث قال: فأما المسافر إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر؛ لأنه إسقاط فرض للسفر فلا يجوز فيما دون أربعة برد كالقصر. وانظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٣/ ٤٦٨). مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ٥٦٩) حيث قال: ومن شرط الفطر أن يكون أسفره، تقصر في مثله الصلاة، وهو ستة عشر فرسخًا فأزيد، إذ ما دون ذلك في حكم المقيم لما تقدَّم في قصر الصلاة، وأن يترك البيوت وراء ظهره؛ أي: يتجاوزها [لأنه ما لم يتجاوزها] فهو حاضرٌ غير مسافرٍ، فيدخل تحت قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. وفي "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥٠٥) حيث قال: (وكذا) للمسافر السفر المتقدم (الفطر) برمضان، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس من البر الصوم في السفر" (ولو قطعها)؛ أي: المسافة (في ساعةٍ واحدةٍ)؛ لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد. (٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٢/ ٨٦٨) حيث قال: قال أصحابنا: أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٣٨٤) حيث قال: ومن سافر في رمضان -سفر طاعةٍ أو سفر معصيةٍ، أو لا طاعة ولا معصية- ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلًا، أو =