كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الحج - الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه - ج: 7 - ص: 3957

أولاده عالة يتكففون (١) الناس، لا يجدون ما يأكلونه ولا ما يلبسونه، فيذهب للحج ويتركهم هكذ، لا، تِلكم لوازم أولية لا بدَّ أن يُقَدِّمها، إذًا يكون عنده مال زائد عن الحاجات المطلوبة، وألا يكون -أيضًا- عليه حقوق أُخرى، وهذه الحقوق قد تكون حقوق اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ كالحقوق التي تجب -مثلًا- في الكفارات أو النُّذور أو غيرها، وقد يكون حق الإنسان؛ كالديون، وهو أن بعض الناس يقول: أذهب إلى صاحب الدَّين فأستأذنه، فيأذن لي فأحج (٢)، وهذا غير كافٍ؛ لأنَّ المراد ألا تكون ذمتك مشغولة بحق غيرك؛ لأنه لو كان عليك دين وأردت أن تحج فكان الأولى بك أن تُسَدِّد هذه الديون لماذا؟ لأن الإنسان لو مات في هذه الفترة وعليه دَيْن؛ فسيُسأل عن هذا الدَّين، أما لو توفي وهو غير قادر على الإنفاق على حجه فإنه لا يكون عليه شيء؛ كالفقير تمامًا بالنسبة للزكاة، فالزكاة هي الركن

---

(١) يتكففون الناس، معناه: يسألون الناس بأكفهم يَمدونها إليهم. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ٣٣٦).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤٥٦)، حيث قال: " (قوله ممن يجب استئذانه)؛ كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته، والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما، وكذا الغريم لمديون لا مال له يقضي به، والكفيل لو بالإذن، فيُكره خروجه بلا إذنهم، كما في "الفتح"، وظاهره: أن الكراهة تحريمية، ولذا عبر الشَّارح بالوجوب".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب، حيث قال: "إذا كان عليه دين فقضاؤه مُقدم على الحج بلا خلاف، بخلاف دَيْن أبيه، فإنه يقدم الحج عليه، سواء قلنا: الحج على الفور أو على التراخي، وسواء كان الدين مؤجلًا أو حالًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٤٤)، حيث قال: " (ومؤن السفر ذهابًا وإيابًا فمستطيع) فيلزمه النسك، وإلا فلا، كنظيره في الكفارة، وصَرَّح الدارمي بمنعه من ذلك حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب، ووجه اعتبار كون ما ذكر فاضلًا عن دينه الحال والمؤجل: أن الحال على الفور، والحج على التراخي، والمؤجل يحل عليه، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدَّيْن".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١٨)، حيث قال: " (و) يعتبر كون زاد وراحلة وآلتيهما، أو ثمن ذلك فاضلًا عن (قضاء دَيْن) حال أو مؤجل للَّه أو لآدمي؛ لتضرره ببقائه بذمته".