للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَمْلِ وَنَتْفِ الشَّعَرِ وَإِلْقَاءِ التَّفَثِ -وَهُوَ الْوَسَخُ-) (١).

هذه مسألة طال فيها الكلام بين العلماء: لو أنَّ إنسانًا عليه شعر كثير، وفيه قمل، وتضرر من هذا القمل فإنه يحلق رأسه (٢)؛ لكن لو قتل القمل؛ بأن أخذ دواءً فقتله في رأسه، أو جاء بالأمشاط الجديدة الآن التي تسقط القمل وبسبب ذلك؛ قلّ القمل بين الناس؛ ولكن قد يوجد من بين الناس من يعيش مثلًا في مناطق معينة يكثر فيه القمل وهو موجود، وإن كان الناس الآن يعتنون بشعورهم ثم يندر أن تجد إنسانًا فيه القمل؛


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٦٤، ٦٥، ٦٨)، قال: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
وقال: وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بِجز، أو نورة، أو غير ذلك.
وقال: وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام، وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨)، قال: (وإن طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء، (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة.
قال ابن عابدين: (قوله: بعذر). . .، جميع محظورات الإحرام إذا كان بعذر ففيه الخيارات الثلاثة. . .، ومن الأعذار الحمى والبرد والجرح والقرح والصدع والشقيقة والقمل، ولا يشترط دوام العلة ولا أداؤها إلى التلف، بل وجودها مع تعب ومشقة يبيح ذلك.
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٦٤)، قال: (و) قتل (قملة) واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنة، ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة (وطرحها)؛ أي: القملة.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٥١٠)، قال: (فرع. وإن حلق لأذى قمل أو جراحة) أو نحوهما كحر ووسخ (جاز) للعذر (وفدى) لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: ١٨٤] الآية. قال الإسنوي: وكذا كل محرم أبيح للحاجة تجب فيه الفدية.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٣٢٤) (وإن حصل أذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقرع أزاله)؛ أي: الشعر، (وفدى).

<<  <  ج: ص:  >  >>