كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الحج - القول في الطواف بالبيت - ج: 7 - ص: 4214

لِلْقَادِمِ، هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ سُنَّةٌ) (١).

مُرَاد المؤلف أن يُفرِّق بين السُّنَّة والفضيلة ليبيِّن أن الفضيلة دودن السُّنَّة (٢)، فقال ابن عباس: هو سُنَّة.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَإِسْحَاقُ (٥)، وَأَحْمَدُ (٦)

---

(١) والمشهور عنه خلاف ذلك، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٣)، حيث قال: "وقال آخرون: ليس الرمل بسُنَّة، ومن شاء فعله، ومن شاء لم يفعله، رُوِيَ ذلك عن جماعةٍ من التابعين: منهم، عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وسالم، والقاسم، وَسَعيد بن جبير، وَهوَ الأشهر عن ابن عباس، وقد روي عنه مثل قول عمر ومن تابعه".
(٢) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١٢٦)، حيث قال: "الفضيلة كل فعلٍ له فضلٌ وفيه أجرٌ من غير أن يستحق الذم بتَرْكه، ولا التأثيم، وهذا الفرق بينه وبين الواجب، وأما الفرق بينه وبين السُّنة، فإن قلنا باحد المذهبين أن من السُّنن ما يكون واجبًا، فالفرق بينهما بَيِّنٌ، وإن قلنا بالمذهب الآخر أن السنن لا يكون منها واجب، فالفرق بين السُّنة والفضيلة: زيادة الأجر ونقصانه، وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره، وعظم قَدْره، سميناه سنةً كالوتر، وما في معناها، وكل ما تسهل في تركه، وخفف أمره، سمَّيناه فضيلةً؛ ليشعر المكلف بمقدار الأجور في الأفعال، فتقدم الأَوْلَى فالأَوْلَى، وتعلم قدر ما يتقرب به، وهذه نكتة يجب أن تتدبرها".
(٣) يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (١/ ٤٨١)، حيث قال في سنن الطواف: " (السادسة الرمل) بفتح الراء والميم (للذَّكَر)، ولو صبيًّا بخلاف الأنثى والخنثى حذرًا من تكشفهما. . . (في) الأطواف (الثلاثة الأول) مستوعبًا به البيت، وعطف على الرمل قوله: (والمشي)؛ أي: على الهينة (في الأربعة) ".
(٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "والسُّنة أن يرمل في كل طواف بعده سعي".
(٥) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٥/ ٢١٢٧، ٢١٢٨)، وفيها قال: "قلت: مَنْ ترك الرمل، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال".
(٦) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٣٩٤)، حيث قال: " (وسن أن يرمل ماشٍ غير حامل معذور، و) غير نساء، وغير (محرم من مكة أو) من (قربها)، فلا يسنُّ لهم الرمل، فالرمل هو أن (يسرع المشي، ويقارب الخطى في ثلاث طوفات أول من غير وثبٍ) ".