كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الحج - القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الأحكام - ج: 7 - ص: 4364

الوصول إلى البيت، ولم يجد أيَّ طريقٍ آمنٍ يمرُّ من خلاله، فله حينئذٍ أن يتحلَّل.

والدليل:

١ - أنه قد نص اللَّه تعالى عليه بقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.

٢ - وثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أصحابه يوم حُصِرُوا في الحديبية أن ينحروا، ويحْلِقوا، ويحلوا (١).

* قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: يَتَحَلَّلُ حَيْثُ أُحْصِرَ. اخْتَلَفُوا فِي إيجَابِ الْهَدْيِ عَلَيْهِ، وَفِي مَوْضِعِ نَحْرِهِ إِذَا قِيلَ بِوُجُوبِهِ، وَفي إِعَادَةِ مَا حُصِرَ عَنْهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ فَذَهَبَ مَالِكٌ (٢) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ حَيْثُ حَلَّ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٣) إِلَى الجَابِ الْهَدْيِ

---

(١) أخرجه الطحاوي في "معرفة السنن والآثار" (٨٧٨٢).
(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٣٩٨)؛ حيث فيها: "قلت لابن القاسم: أكان مالك يأمر بالهَدْي إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه الذي هو معه؟ قال: نعم. قال: وقلت لمالك: فإن كان المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ذلك من حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه وعليه حجة الإسلام من قابل. قلت لابن القاسم: أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الإسلام ثم أحصر فصد عن البيت، أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن صد عن العمرة بعدو حصره؟ قال: نعم لا قضاء عليه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن أحصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج؟ قال: لا يكون محصورًا وإن حصره العدو حتى يفوته الحج. قلت: فإن أحصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام، أيكون محصورًا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج؟ قال: نعم هو الآن محصور. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: ما أدري، أوقفته عليه وهو رأيي".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ١٧٥)؛ حيث قال: "وعليه الهدي لإحصاره سوى ما وجب قبل أن يحصر من هدي وجب عليه بكل حال، ولو وجب عليه هدي في فوره ذلك فلم يكن معه كان له أن يشتريه ويذبحه مكانه".