كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثانية - الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس - ج: 8 - ص: 4669

* قوله: ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ" (١)) (٢).

ينسب المؤلف رحمه الله للإمام الأوزاعي قوله: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى لكل واحدة من النساء، اللائي قاتلن معه في غزوة خيبر، سنة سبعة هجرية: سهمًا كاملًا كالرجل.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي التُّجَّارِ، وَالأُجَرَاءِ؛ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ أَمْ لَا؟).

يذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة جديدة؛ وهي حكم الإسهام للتجار ومن يعمل بالأجرة؟

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يُسْهَمُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا") (٣).

هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك.

ومفاده: أن التاجر والأجير إذا شاركا في القتال بأنفسهما: فإن كلًّا منهما يستحق سهمًا كاملًا من الغنيمة؛ كغيرهما من سائر الرجال المقاتلين.

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٧٢٩) عن حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: "مع من خرجتن، وبإذن من خرجتن؟ " فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء الجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: "قمن". حتى إذا فتح الله عليه خيبر "أسهم لنا كما أسهم للرجال" قال: قلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا" وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٣٨).
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ١١٣)، حيث قال: "وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩١، ١٩٢)، حيث قال: " (وقسم) الإمام (الأربعة) الأخماس الباقية (لحر) ذكر (مسلم بالغ عاقل حاضر) للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله، ومريض شهد … إلخ. (كتاجر، وأجير إن قاتلا)، وإلا فلا".