كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثانية - الفصل الثالث في حكم الأنفال - ج: 8 - ص: 4714

الغَزْوِ السَّرَايَا الخَارِجَةَ مِنَ العَسْكَرِ الرُّبُعَ، وَفِي القُفُولِ الثُّلُثَ") (١).

وهذا الحديث قد ذَكَرناه وتناوَلناه بالشرح، وفرَّقنا فيه بين حالة البداءة وحالة الرجعة، وذَكَرْنَا كذلك سبب التفرقة بين الحالتين من ناحية موقف الجيش والسرية في كل حالةٍ.

* قوله: (وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَقْصُودَ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّنْشِيطُ عَلَى الحَرْبِ).

ومراد المؤلِّف هاهنا أن القصد من هذا الوعد ليس إفساد نية المجاهد بالأغراض الدنيوية، وإنما هو جائزةٌ للمقاتلين في سبيل الله تكون بمثابة دافِعٍ لهم في قتالهم أعداء الله.

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الرَّابِعَة، وَهِيَ: هَلْ يَجِبُ سَلَبُ المَقْتُولِ لِلْقَاتِلِ؟ أَوْ لَيْسَ يَجِبُ إِلَّا إِنْ نَفَّلَهُ لَهُ الإِمَامُ؟).

و"السلب": هو هذا الذي يكون على العدو من لىباسٍ كالدرع والعمامة، ومن سلاحٍ كالسيف والخنجر ومثل ذلك، أما الدابة فإن أكثر أهل العلم على أن السلب لا يشملها (٢).

---

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥١٤، ٥١٥)، حيث قال: " (وقوله: والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وما على مركبه من السرج والآلة وما معه على الدابة من مال في حقيبته وما على وسطه) من ذهب وفضة (وما) سوى ذلك مما (هو مع غلامه أو على دابة فليس منه) بل حق الكل".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٩١)، حيث قال: " (وللمسلم فقط) دون الذمي ما لم ينفذه له الإمام (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته، وما فيها من حُلي وثيابه التي عليه إلا سوار وصليب، وعين) ذهب أو فضة (ودابة) غير مركوبة، ولا ممسوكة للقتال بل جنيب إمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل؛ لأنها من غير المعتاد، وله المعتاد". =