كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثالث في حكم الأنفال - أدلة استحقاق القاتل السلب من السنة المطهرة - ج: 8 - ص: 4719

يؤدبه على ذلك، فلم يعطه كامل السلب (١).

* قوله: (وَذَلِكَ بَعْدَ الحَرْبِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ) (٣).

بمعنى: أن ذلك يشترط فيه أن يكون بعد الحرب، بحيث يستحقّ القاتل السلب عندما يبارز المقتول حينئذٍ ويقتله، لا عندما تتقارع السيوف ويلتحم الجيشان.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاق،

---

(١) أخرجه مسلم (١٧٥٣/ ٤٣) عن عوف بن مالك، قال: قتل رجل من حمير رجلًا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليًا عليهم، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: "ما منعك أن تعطيه سلبه؟ " قال: استكثرته يا رسول الله، قال: "ادفعه إليه"، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستغضب، فقال: "لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لى أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلًا، أو غنمًا، فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضًا، فشرعت فيه فشربت صفوه، وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ١٥٢)، حيث قال: "أن قوله - صلى الله عليه وسلم - "من قتل قتيلًا فله سلبه" إنما كان بعد الفراغ من حنين، ولم أرَ جوازه قبل المقاتلة نهر. قلت: وفيه نظر؛ لأن المنقول أن ذلك كان عند الهزيمة تحريضًا للمسلمين، على الرجوع إلى القتال وفي القهستاني: إن في قوله: وقت القتال إشارة إلى أنه يجوز التنفيل قبله بالأولى وإلى أنه لا يجوز به بعده لكن بعد القسمة، لأنه استقر فيه حق الغانمين. اهـ. ففيه التصريح بجوازه قبله وعزاه ح إلى المحيط، وقوله: لكن بعد القسمة الظاهر أنه مبني على القيل المار عن السراج".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٦٠)، حيث قال: "واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير: "مَن قتل قتيلًا فله سلبه" فيكون حينئذ له".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٢)، حيث قال: " (السلب) بفتح اللام (للقاتل) المسلم ولو نحو صبي وقن، وإن لم يشترط له، وإن كان المقتول نحو قريبه، وإن لم يقاتل كما اقتضاه إطلاقهم، أو نحو امرأة، أو صبي إن قاتلا ولو أعرض عنه للخبر المتفق عليه: "مَن قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" نعم القاتل المسلم القن لذمي لا يستحقه، وإن خرج بإذن الإمام وكذا نحو مخذل وعين (تنبيه) ".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٣٥)، حيث قال: " (وإن قتله)، أي: قتل المسلم الكافر (أو أثخنه) بالجراح (فله)، أي: المسلم (سلبه) بفتح السين واللام".