كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الثانية - الفصل السادس في قسمة الفيء - ج: 8 - ص: 4771

- ومنهم: من ذهب إلى أنه لا يشمل العبيد (١)، وقد انتهى الأمر إلى ذلك؛ حيث ذكَرْنا في هذا الشأن ما دار بين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر - رضي الله عنه -، حين سَوَّى أبو بكر - رضي الله عنه - بين الناس وأدخل العبيد في العطاء، فقال له عمر: "يا خليفة رسول الله، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له - أي: للجهاد - كَمَنْ إنما دَخَلوا في الإسلام كرهًا؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغٌ". فلما آل الأمر إلى عمر - رضي الله عنه - أَخرَجَ منهم هذا الصنف (٢).

ومن هنا وجدنا أن إدخالهم قد روي عن أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما -، وروي إخراجهم عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -، هذا فيما يتعلَّق بهذا الصنف.

* قوله: (وَإِنَّ الإِمَامَ يُعْطِي مِنْهُ لِلْمُقَاتِلَةِ وَللْحُكَّامِ وَللْوُلَاةِ، وَيُنْفِقُ

---

(١) هذا أيضًا فرع عن المسألة الأصل، وقد اتفقوا على القول بعدم دخول العبيد في قسمة الفيء، وذهب الحنفيَّة إلى أنه لا حظ للعبيد في الفيء.
يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٤/ ٢٢٩)؛ حيث قال: "ولا يدخل في ذلك (الفيء) العبد، ولا الأعراب الذين لا يحضرون القتال".
ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٣/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "ويمنع أيضًا العبيد من مثل ذلك ليس لأنهم لا يصيبون لكن لأنهم لا حق لهم في الفيء، ولا يخمس ما غنموا ويترك لهم". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ٢٨٤).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم"، للشافعي (٤/ ١٦٢)؛ حيث قال: "ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ٣٥)؛ حيث قال: "وإن فضل عن المصالح منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء بل يزاد سيده".
(٢) أخرجه البزار في "مسنده (١/ ٤٠٧)، وغيره، فقالوا: "يا خليفة رسول الله، لو فضلت المهاجرين قال: أجر أولئك على الله إنما هذه معايش". قال الهيثمي "مجمع الزوائد": "رواه البزار، وفيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه".