كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - والفصل والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها - ج: 8 - ص: 4874

يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ": هذا لأن معصية اللّه مُحَرَّمَةٌ، لا يجوز الوفاء بها حتى ولو نَذَرَهَا الإنسان.

وأكثر العلماء (١) يرون أن من ترك الوفاء بنذر المعصية عليه أن يُكَفِّرَ عن نذره، وبعضهم لا يرى ذلك (٢).

وقد بَيَّنَ المؤلِّف هاهنا سبب الخلاف، وأنه ينبني على هذه الأقاويل

---

(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٣/ ٧٣٦)؛ حيث قال: " (قوله: ألَّا يكون معصية لذاته)، قال في "الفتح": وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حرامًا لعينه أو ليس فيه جهة قربة؛ فإن المذهب أن نذر صوم يوم العيد ينعقد، ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه خرج من العهدة. ثم قال بعد ذلك: قال الطحاوي: إذا أضاف النذر إلى المعاصي كـ: لله عليَّ أن أقتل فلانًا كان يمينًا ولزمته الكفارة بالحنث. اهـ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٤١٥)؛ حيث قال: " (ومن نذر أن يعصي الله) - سبحانه وتعالى - بشيء كسرقة أو زنا أو قتل (فلا يعصه) بالوفاء بنذره؛ للإجماع على حرمة ارتكاب المعاصي، وهذا الذي ذكره المصنف لفظ حديث، وأما قوله: (ولا شيء عليه)، ليس من الحديث. والمعنى: أن ناذر المعصية لا شيء عليه سِوى الإثم، وإنما نص على ذلك للرد على أبي حنيفة في قوله: يلزمه كفارة يمين". وانظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن المالكي (٢/ ٣٠).
مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٣/ ٣٠٠)، حيث قال: "الملتزم بالنذر: … فالمعصية، كنذر شرب الخمر، أو الزنا، أو القتل، أو الصلاة في حال الحدث، أو الصوم في حال الحيض، أو القراءة حال الجنابة، أو نذر ذبح نفسه أو ولده، فلا ينعقد نذره؛ فإن لم يفعل المعصية المنذورة فقد أحسن، ولا كفارة عليه على المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب. وحكى الربيع قولًا في وجوبها. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي للحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"".
وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٢٢٣).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، حيث قال: "نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" … (ويكفر)، قاله ابن مسعود وابن عباس وعمران وسمرة. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة من حديث عائشة، ورواته ثقات احتج به أحمد وإسحاق وضعفه جماعة، ولأن النذر حكمه حكم اليمين".
(٢) تقدَّم.