كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب النذور - الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم - ج: 8 - ص: 4987

قَالَ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ") (١).

هنا وَقَعَ المؤلِّفُ - عفا الله عنه - في عدة أخطاء، وهي:

- الخطأ الأول: أنه قال: (الثابت)، ومن منهج المؤلِّفِ أنه لا يُطلِقُ لفظ الثابت إلا على ما ثبت في "الصحيحين" أو في أحدهما.

فأما حديث عمران بن حصين الذي ذَكَرَه المؤلِّف فليس هو الحديث الثابت في صحيح مسلم، وإنما الذي ورد في صحيح مسلم: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (٢).

أما الحديث الذي أورده المؤلف عن عمران بن حصين فليس في "صحيح مسلمٍ"، وإنما هو حديث ضعيفٌ تكلم العلماء فيه، ومنهم ابن عبد البر، وسيأتي بيان ذلك (٣).

- الخطأ الثاني: أنه قال: (وحديث أبي هريرة)، فالحديث ليس عن

---

(١) أخرجه النسائي (٣٨٤٠) عن عمران بن حصين.
وأخرجه أبو داود (٣٢٩٢) عن عائشة.
حديث عمران: ضعفه الألباني: فقال في "إرواء الغليل" (٢٥٨٧) في رواية عمران: "قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير هذا متروك، كما قال الحافظ في "التقريب".
قلت: وقد اضطربوا عليه في إسناده، فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا.
أما حديث عائشة: فصححه الألباني في "الإرواء" ورد على مَن ضعفه. انظر: "إرواء الغليل" (٨/ ٢١٤ - ٢١٦).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ١٨٤ - ١٨٥): "وإن احتج محتج بحديث عمران بن حصين وحديث عائشة جميعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين". قيل له: هذان حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وعنه رواه ابن شهاب لا يصح عنه غير ذلك، وحديث عمران بن حصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه، وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير وزهير أيضًا عنده مناكير".