كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب النذور - الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم - ج: 8 - ص: 4991

قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: ضَعَّفَ أَهْلُ الحَدِيثِ حَدِيثَ عِمْرَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (١)، قَالُوا: لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) يَدُورُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الحَدِيثِ) (٣).

وكلام المؤلَّف هاهنا دليلٌ على أن الحديث ليس لأبي هريرة، فالحديت الذي يدور على سليمان بن أرقم إنما هو حديث عائشة.

قوله: (وَحَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ يَدُورُ عَلَى زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ، وَزُهَيْرٌ أَيْضًا عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ، وَلَكِنَّهُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ).

وهنا خطأ آخرُ من المؤلِّفِ - عفا الله عنه -؛ لأن حديث عمران إنما يدور على محمد بن الزبير الحنظلي، وليس على زهير بن محمد كما ذَكَرَ المؤلِّفُ (٤).

---

(١) الصواب: أنه حديث عمران وعائشة، كما جاء عن ابن عبد البر كما سبق.
(٢) الصواب: حديث عائشة.
(٣) تقدَّم ذكره، وقد رد الألباني على هذا التضعيف كما سبق.
(٤) قال أبو الفيض الغُماري في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" (٦/ ١٤٨ - ١٤٩): "اشتملت هذه الجملة على أخطاء عديدة لم يقع للمؤلِّف مثلها من أوَّل الكتاب إلى هنا، ويبعد أن تكون صادرة من ابن عبد البر؛ فلا ندري كيف وقع فيها …
ثانيها: قوله: لأنَّ حديث أبي هريرة يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك، وليس لأبي هريرة حديث في هذا الباب، وإِنَّما هو حديث عائشة؛ فهو الذي وقع في إسناده سليمان بن أرقم …
ثالثها: قوله: وحديث عمران يدور على زهير بن محمد عن أبيه وليس في إسناد حديث عمران زهير بن محمّد وإِنما فيه محمَّد بن الزّبير الحنظلي التَّميمي وحاله كما قال ابن عبد البَرِّ …
خامسها: قوله لكن خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر فإِنَّ حديث عقبة المخرّج في "صحيح مسلم" قد سبق بلفظ: "كفارة النذر كفارة يمين" وليس فيه التعرُّض للنذر في المعصية ولا إثبات الكفَّارة فيه".