كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الذبائح - الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز - ج: 8 - ص: 5185

حُكْمُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الكِتَابِ (١)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يجِزْ ذَبَائِحَهُمْ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (٣)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (٤)).

اختلف العلماء في نصارى نجران، الأكثرون من العلماء: يرون جواز أكل ذبائحهم؛ لأنهم أهل الكتاب والله تعالى يقول: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وبعضهم أجاز ذلك، وفي مذهب أحمد قولان بالجواز وعدمه (٥).

• قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ يَتَنَاوَلُ العَرَبَ المُتَنَصِّرِينَ اسْمُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ، كمَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الأُمَمَ المُخْتَصَّةَ بِالكِتَابِ، وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالرُّومُ.

وَأَمَّا المُرْتَدُّ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُؤْكَلُ (٦). وَقَالَ

---

(١) تقدَّم مفصلًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٧٧) عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "كلوا ذبائح بني ثعلبة، وتزوجوا نساءهم". فإن الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: ٥١]، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم".
(٣) وهو المشهور، يُنظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٩/ ٤٥٤)؛ حيث قال: "وتحرم ذبائح المجوس والمرتدين وعبدة الأوثان، وكذلك نصارى العرب … ". ويُنظر: "الاستذكار" (٥/ ٢٥٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٧) عن علي: "أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساءهم، ويقول: هم من العرب".
(٥) والمشهور منهما جواز ذبائحهم، وتقدَّم. ويُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٤٧)؛ حيث قال: "اختلفت الرواية عن أبي عبد الله في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، فعنه لا يحل ذلك … والرواية الثانية، تحل ذبائحهم ونساؤهم. وهذا الصحيح عن أحمد رواه عنه الجماعة وكان آخر الروايتين عنه … وهذا قول ابن عباس". وانظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٨).
(٦) وهو قول الأئمة الأربعة.
لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٦/ ٦٠)؛ حيث قال: " (وحرم صيد =