كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الذبائح - الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز - ج: 8 - ص: 5188

مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَه، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاحَه، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ (٢)، وَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَه، وَهُوَ الشَّافِعِيُّ (٣)).

ونقل عن بعض العلماء أنه أجازه كأبي حنيفة (٤)، وهي رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية بعدم الجواز (٥).

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ عُمُومَيِ الكِتَابِ فِي هَذَا البَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، إِذْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنَ الآخَرِ، فَمَنْ جَعَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}).

---

(١) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٣١٨)؛ حيث قال: "كره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم".
(٢) يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٢/ ٤١٤)؛ حيث قال: "وقال في سماع عبد الملك من أشهب وسألته عما ذبح للكنائس قال: لا بأس بأكله".
(٣) يُنظر: "المجموع" (٩/ ٧٨)؛ حيث قال: "واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم … ومذهبنا تحريمه".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٧/ ٣٤١) حيث قال: "أو أوصى بأن يذبح لعيدهم، أو للبيعة أو لبيت النار ذبيحة جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما لا يجوز".
(٥) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٩١)؛ حيث قال: "قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل؛ يعني: ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم؛ لأنه أهل لغير الله به. وقال في موضع: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. فأما ما سِوى ذلك، فرويت عن أحمد الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقًا. وهو قول ميمون بن مهران؛ لأنه ذبح لغير الله. وروي عن أحمد إباحته".