كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الذبائح - الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز - ج: 8 - ص: 5192

• قوله: (وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ فِي أَصْلِ شَرْعِهِمْ وَبَيْنَ مَا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ قَالَ: مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ هُوَ أَمْرٌ حَقٌّ، فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ، وَمَا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ هُوَ أَمْرٌ بَاطِلٌ، فَتَعْمَلُ فِيهِ التَذْكيَةُ).

لأنه ليس لهم أن يحرموا ما أحل الله، وليس لهم أن يحللوا ما حرم الله؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين بلغ قول الله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١] قال له عدي: يا رسول الله، لا نعبدهم، قال: "أليسوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله"، قال: بلى. قال: "تلك عبادتهم" (١).

الذي يشرع الأحكام هو الله - سبحانه وتعالى -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المبلغ عن ربه بواسطة جبريل، إذًا ليس لأحد أن يشرع شرعًا أو يسن حكمًا من الأحكام إلا الله - سبحانه وتعالى - وما عداه فهو باطل، قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: ٥٠].

• قوله: (قَالَ القَاضِي).

هو ابن رشد - رحمه الله -.

• قوله: (وَالحَقُّ أَنَّ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ، أَوْ حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ هُوَ فِي وَقْتِ شَرِيعَةِ الإِسْلَامِ أَمْرٌ بَاطِلٌ؛ إِذْ كَانَتْ نَاسِخَةً لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ، فَيَجِبُ أَلَّا يُرَاعَى اعْتِقَادُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُشتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ فِي تَحْلِيلِ الذَّبَائِحِ اعْتِقَادَ المُسْلِمِينَ، وَلَا اعْتِقَادَ

---

(١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥) عن عدي بن حاتم، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: "يا عدي اطرح عنك هذا الوثن"، وسمحته يقرأ في سورة براءة: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قال: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه". وصححه الألباني في "الصحيحة" (٣٢٩٣).