كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الصيد - الباب الثاني فيما يكون به الصيد - ج: 9 - ص: 5276

الكبرى المعروفة: "العادة محكَّمَة" (١)، وهي قاعدةٌ أصولية تعرف بقاعدة العرف: العادة محكمة، فما اعتاده المسلمون من أمور واصطلحوا عليه، لا يتعارض مع نصٍّ من كتابِ ولا من سُنَّةٍ، فهي معتبرة، والاستحسان أيضًا في الشريعة معتبر، لَكن ما أُثر عن الإمام الشافعي من أنه رد الاستحسان وقال: "من استحسن فقد ابتَدَع في دِينِ الله" (٢)، مراده بذلك الاستحسان الذي لا يُبنى على دليل، وإلا فمن يقرأ في كتاب الأم، الذي دونه الإمام الشافعي بقلمه، يجد أنه ذكر الاستحسان في كثيرٍ من الأمور فقال: أستحسن في أجرة الصانع كذا، وأستحسن في أجرة العامل كذا،

---

= أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دِينه، فما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ"، وحسن إسناده الأرناؤوط.
(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: ٧٩)، حيث قال: "العادة محكمة وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" .. واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة … وذكر الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة". وانظر: "غمز عيون البصائر" للحموي (١/ ٢٩٥)، و"تهذيب الفروق" لمحمد بن علي بن حسين (٣/ ١٤).
(٢) ينظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ١٧١)، حيث قال:" [لأصل الثالث من الأصول الموهومة: الاستحسان] وقد قال به أبو حنيفة، وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع. ورد الشيء قبل فهمه محال فلا بد أولًا من فهم الاستحسان. وله ثلاثة معان: الأول، وهو الذي يسبق إلى الفهم: ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولا شك في أنا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلًا بل لورود الشرع بأن ما سبق أوهامكم واستحسنتموه بعقولكم أو سبق إلى أوهام العوام مثلًا فهو حكم الله عليكم لجوزناه، ولكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل ونظره، بل من السمع ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد، ولو ورد لكان لا يثبت بخبر الواحد، فإن جعل الاستحسان مدركًا من مدارك أحكام الله تعالى ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع وأصلًا من الأصول لا يثبت بخبر الواحد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي".