كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الغسل - الباب الثاني: في معرفة نواقض الغسل - ج: 2 - ص: 540

الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآيَةَ [البقرة: ٢٢٢]، وَلِتَعْلِيمِهِ الغُسْلَ مِنَ الحَيْضِ لِعَائِشَةَ (١)، وَغَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ).

الرَّسُولُ - علَيه الصَّلاة والسَّلام - عَلَّم عددًا من الصحابيات كيف يَغْتسلن عندما سألنَه، وهذا سَيأتي - إن شاء الله - في أبواب الحيض.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا البَابِ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى الأُصُولِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مَشْهُورَتَيْنِ. المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي سَبَبِ إِيجَابِ الطُّهْرِ مِنَ الوَطْءِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الطُّهْرَ وَاجِبًا فِي الْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ؛ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ).

القصد من الْتقَاء الختانين (٢) هو تغييب الحشفة، وَهَذا هو الذي

---

= مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢١٢) حيث قال: " (موجبه) بكسر الجيم خمسة أمور … (و) ثانيها (حيض)؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢]، أي: الحيض، ولخبر البخاري "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقْبَلت الحيضة، فدَعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٤٦)، حيث قال: " (الخامس: خروج حيض)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: "وإذا ذَهَبت فَاغْتَسلي وصلي"، متفق عليه، وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن، يُؤيِّده قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢]، أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدلَّ على وجوبه عليها، وإنما وَجَب بالخروج إناطةً للحكم بسببه، والانقطاع شرط لصحته، وكلام الخرقي يدل على أنه يجب الانقطاع، وَهُوَ ظاهر الأحاديث، وتظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع".
(١) لعله يقصد هذا الحديث الذي أخرجه البخاري (٣١٤) ومسلم (٣٣٢) عن عائشة، أن امرأةً سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: "خذي فرصةً من مسك، فتطهري بها"، قالت: كيف أتطهر؟ قال: "تطهري بها"، قالت: كيف؟ قال: "سبحان الله! تطهري"، فاجتبذتُهَا إليَّ، فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
(٢) "التقاء الختانين"، الختانان واحدهما ختان، وهو موضع قطع جلدة القلفة من الذكر، ومن المرأة: مقطع نواتها، هكذا فسَّره الأزهري، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٤٣).