كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة - ج: 10 - ص: 5716

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فَرْعٍ، وَهُوَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَسِيسِ؛ أَعْنِي: الْقَائِلِينَ بِاشْتِرَاطِ الْمَسِيسِ (١)، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ تَدَّعِيَ هِيَ الْمَسِيسَ، وَيُنْكِرَ هُوَ - فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا (٢)).

ركز المؤلف هنا على مذهب المالكية، فمالك له ثلاثة أقوال:

القول الأول: كما ذكر المؤلف أن القول قولها.

والقول الثاني: أن تكون خلوتها فيها بناء.

القول الثالث: أن يكون ضيفًا زائرًا.

قوله: (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ دُخُولَ بِنَاءٍ صُدِّقَتْ، وَإِنْ كَانَ دُخُولَ زِيَارَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ) (٣).

لأن الصالح في دخول البناء أن يحصل الجماع؛ لأن في الزيارة الغالب لا يحصل ذلك.

قوله: (وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ (٤)، فَيَتَحَصَّلُ فِيهَا

---

(١) أي: اشتراط الجماع وليس مجرد الخلوة في ثبوت المهر كاملًا. وهو مذهب المالكية والشافعية كما تقدم.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٣٠١)؛ حيث قال: " (وصدقت في) دعوى الوطء في (خلوة الاهتداء) بيمين إن كانت كبيرة، ولو سفيهة بكرًا أو ثيبًا إذا اتفقا على الخلوة وثبتت، ولو بامرأتين فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق، وإن نكل غرم الجميع". وانظر: "المقدمات الممهدات" لمحمد بن رشد (١/ ٥٤٠).
(٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لابن رشد الجد (١/ ٥٤٠)؛ حيث قال: "ومرة قال: إن كان دخوله عليها وخلوته بها في بيته صدقت عليه، وإن كان في بيتها صدق عليها في قول سعيد بن المسيب، وبذلك قال ابن القاسم".
(٤) يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لابن رشد الجد (١/ ٥٤٠)؛ حيث قال: "وقول لمالك من رواية ابن وهب عنه، أنها إن كانت ثيبًا فالقول قولها، وإن كانت بكرًا نظر إليها النساء، فإن رأين بها أثر افتضاض صدقت عليه، وإن لم يرين بها شيئًا من ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق".