(١) لم أقف عليه. (٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ٥٠٥)، وفيه قال: "الثالث: أجازه أشهب وأصبغ". (٣) انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٢٨٧)، وفيه قال: "وإذا أوجب في عقدين؛ كبِعتك هذا وزَوَّجتك هذه بألف، فقَبلهما جاز، وانقسم الألف على مهر مثل هذه وقيمة هذه، وإن قَبِل البيع وحده لا يجوز، وإن قَبِل النكاح وحده جاز بحِصة مَهر مثلها من الألف". (٤) انظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٣٢)، وفيه قال:، "وإن جمع بين نكاح وبَيع، فقال: زَوَّجتك ابنتي وبِعتك داري هذه بألف صحَّ) كل مِن النكاح والبيع، وتقسيط الألف على مَهر مثلها وقيمة الدار، وتقدم في البيع". (٥) الصواب: أنَّه عبد الملك. انظر: "التبصرة" للخمي (٤/ ١٩١١)، وفيه قال: "وأجازه عبدُ الملك في كتاب محمد، إذا كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدًا بأمر لا شَكَّ فيه". وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ٥٠٥). (٦) قال ابن عبد البر: "أمَّا اختلافهم في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح بدونه، فقال مالك في آخر هذا الباب: "لا أرى أن تُنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع". قال ابن عبد البر: هذا قول مالك وأصحابه حاشا ابن =