كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة - ج: 10 - ص: 5785

وبعض أهل العلم يفصِّل القول في ذلك، فيقول: إن كان هذا العيب له قيمة يُرجع إلى القيمة، وإن كان مثليًّا - يعني: له مثيلٌ يشابهه تمامًا؛ كالمكيل، والموزون، والمذروع - فإنه يُرجع إلى المثل هنا، فلو أصدقها مثلًا عشرين صاعًا من قمح، فإنهم يقولون: هذا مكيل، يُرجع إليه، فيؤتى بنوع القمح المثيل، فتُعطى عشرين صاعًا من الخالي من العيوب؛ من السوس وما أشبه (١)، وإذا أصدقها نوعًا من القماش مذروعًا، وكان له في هذه الحالة مثيل، فإنه يُرجع إليه، ولو أصدقها عشر أوقيات من السمن أو من العسل، ثم تبيَّن في ذلك خلل، فإنه يُرجع إلى مقابل ذلك موزونًا بما هو صالح.

وهكذا كان العلماء - رحمهم الله - مجتهدين في التدقيق في هذه المسائل، وفي العناية بها، وفي محاولة أن تكون العقود دائمًا سائرةً في

---

= وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٣٦٨)، حيث قال: "وإذا أصدقها عينًا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد، وفي قول ضمان يد ولو تلف في يده وجب مهر مثل".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٨١)، حيث قال: " (فلو فعل) ولي غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة أو ولي المكلفة بلا رضاها بأن زوج بمعيب يرد به (لم يصح) النكاح (إن علم العيب)؛ لأنه عقد لهم عقدًا لا يجوز عقده، كما لو باع عقارًا لمن في حجره لغير مصلحة (وألا) يعلم الولي أنه معيب (صح) العقد (وله الفسخ إذا علم) العيب كما لو اشترى له معيبًا".
(١) كالمالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ١٧٤) "حيث قال: "من "المدونة": من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرًا؛ فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبًا فلها رده وترجع به إن كان يوجد مثله، أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله".
والحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ١٨٤)، حيث قال: " (و) إن تزوجها على عبد معين، وشرط فيه صفات، فبان (ناقصًا صفة شرطتها، أو) بأن العبد (معيبًا) فإنها (تخير بين إمساك) العبد (وأرش) فقد الصفة (أو رده وأخذ بدله وما) كان موصوفًا (في الذمة) إن نقص بعض الصفات (يجب) لها (بدله) فقط، و (لا) يلزمه لها (أرشه) مع إمساكه".