كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب النكاح - الباب الرابع في حقوق الزوجية - ج: 10 - ص: 6094

أَوْ لِمَكَانِ أَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَى الزَّوْجِ؛ كَالغَائِبِ وَالمَرِيضِ).

مراد المؤلف: أن العلماء قد اختلفوا، وفي كل مسألة يختلفون يكون هناك سبب أو أكثر، فما هو سبب اختلافهم: هل العلة في إيجاب النفقة استمتاع الرجل بالمرأة؛ أي: وطؤها وما يتبع ذلك؟ أو أن القصد هو حبسها في بيته؛ لأنه حبس منافعها فلم يمكنها من أن تعمل لتكسب؟ وليس القصد بالحبس أنه سجن، وإنما القصد إبقاؤها في بيته بمعنى: أنه حبس منافعها.

"كالغائب والمريض"؛ لأن الغائب تجب عليه النفقة عند جمهور العلماء مع أنه لا يستمتع بها، والمريض الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته في حالة مرضه تجب عليه نفقتها؛ كأن المؤلف يقول: العلة إنما هي الحبس؛ يعني: هذا مرجح.

والصحيح: أن الأمرين معًا معتبران.

* قوله: (وَأَمَّا مِقْدَارُ النَّفَقَةِ: فَذَهَبَ مَالِكٌ (١) إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ

---

= يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٠٨)؛ حيث قال: "والثاني لها النفقة؛ لأنها حبست عنده وفوات الاستمتاع بسبب هي فيه معذورة - كالمريضة والرتقاء".
ومذهب الحنفية: التفريق بين الصغيرة التي تطيقالوطء والتي لا تطيق.
يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٧٤)؛ حيث قال: " (أو فقيرًا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء) أو تشتهى للوطء فيما دون الفرج، حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين".
ومذهب الحنابلة: يشترطون أن تكون مما يوطأ مثلها وهي بنت تسع.
يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧٠)، حيث قال: " (وهي من يوطأ مثلها) كذا أطلقه المصنف هنا تبعًا للخرقي وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق والشيرازي وأناط القاضي ذلك بابنة تسع سنين وتبعه في "المحرر" و"الوجيز" وهو مقتضى نص أحمد".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٩)؛ حيث قال: "والحاصل: أن قوله: بالعادة المراد بها عادة أمثالها فإن تساويا فالأمر ظاهر وإن كان فقيرًا لا قدرة له إلا على أدنى كفاية من الأربعة؛ فالعبرة بوسعه فقط، وإن كان=