كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق - سماحة الشريعة الإسلامية - ج: 11 - ص: 6355

فلو أغلق هذا الباب لكن في ذلك مشقة، وكان في ذلك حرجٌ على المؤمنين، ولذلك نرى أنَّ الذين قالوا بأنه لا أثر لذلك، هذا هو القول الذي نرى أنه يتفق مع روح هذه الشريعة.

ولا شك أن من مراعاة مصلحة الناس ألا يحرم أحدهم من الزواج، ولذلك أنكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هؤلاء الذين يقول بعضهم أنه يقوم الليل ولا ينام، وبعضهم قال: يصوم ولا يفطر، وبعضهم قال أنه لا يتزوج النساء، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فأصوم وأفطر، وأنام وأقوم، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (١).

لا شك أن الزواج هو سنة رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وما أعظم وما أجمل أن يوفق المرء أن يسير على منهج رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وهو الأسوة الحسنة التي أمرنا بأن نتبعه في كل أمرٍ من أمورنا، وفي اتباعنا له صلاح واستقامة لأمورنا وأحوالنا.

قوله: (وَكأنَّهُ مِنْ بَابِ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَأَمَّا إِذَا خَصَّصَ فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِذَا أَلْزَمْنَاهُ الطَّلَاقَ).

ما العلاقة بقوله كنذر المعصية، الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه" (٢).

والعلماء يختلفون (٣) هل نذر المعصية يحتاج إلى كفارةٍ أم لا يحتاج

---

(١) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلمٌ (١٤٠١).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).
(٣) مذهب الحنفية والحنابلة أن عليه كفارة يمين.
يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٦) حيث قال: "ومن حلف على معصيةٍ مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانًا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه".
و: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤٧٤) حيث قال: "المعصية لا تباح في حالٍ من الأحوال (ويكفر من لم يفعله) إن نذر المعصية كفارة يمين".
ومذهب المالكية والشافعية أنه ليس عليه شيءٌ: =