كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجزء الثاني - الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع - ج: 12 - ص: 6678

ومن الأحاديث الواردة في هذا المقام قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اقْتَنى كَلْبًا ليس بكَلْبِ صَيْدٍ ولا ماشِيَةٍ ولا أرْضٍ؛ فإنَّه يُنْقَصُ مِنْ أجْرِه قِيراطَان كلَّ يومٍ" (١)، لَكن مع تعدُّد الروايات الواردة في أن كلب صيد مستثنًى إِلَّا أنها ضعيفة.

* قوله: (فَأَمَّا مَنْ أَرَادَهُ لِلْأَكْلِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمَنْ أَجَازَ أَكْلَهُ أَجَازَ بَيْعَه، وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ لَمْ يُجِزْ بَيْعَهُ) (٢).

وقد مرَّ أنه لا يجوز أكله مطلقًا؛ لأنَّه يعدُّ من السباع (٣)، ومن ذهب إلى جواز أكله فقد شذّ في هذا.

---

= العلامة خليل حيث قال وعدم نهي لا ككلب صيد، والكراهة رواها ابن القاسم عن مالك أيضًا ولكنها ضعيفة، وإن نقلت عن بعض الأصحاب، والجواز قول ابن كنانة وسحنون".
(١) أخرجه مسلم (١٥٧٥).
(٢) قال ابن حبيب: "ولم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية والنمور والذئاب واللبؤ والكلاب، وأما غير العادية مثل الدب والثعلب والضبع والهر الوحشي والإنسي فيكره أكلها ولا يبلغ بها التحريم لاختلاف فيها، قاله مالك وابن الماجشون". "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٤/ ٣٧٢).
هذا وما ذكره ابن رشد مخالف لما حكاه أهل التحقيق، قال المازري: "اختلف المذهب في جواز بيع الكلب المباح اقتناؤه على قولين. وسبب هذا الاختلاف كون جواز البيع متعلّقًا بجواز الانتفاع. فالكلب الّذي لا ينتفع به منفعة مأذونًا فيها لا يجوز بيعه، والّذي أذن في الانتفاع به قد تقرّر من جملة منافعه أكله. وأكله منهيّ عنه لأنّه داخل في ظاهر قوله: أكل كلّ ذي ناب من السباع. ومن منافعه المباحة الاصطياد به وحراسته الزّرع والضّرع". "شرح التلقين" (٢/ ٤٢٩).
(٣) قال ابن عبد البر: "الحيوان صنفان: صنف يؤكل لحمه، وصنف لا يؤكل لحمه، وكل ما جاز أكل لحمه جاز شراؤه وبيعه، وما لا يجوز أكل لحمه ينقسم قسمين أحدهما مما ينتفع به وهو حي والآخر لا منفعة فيه، فكلُّ ما فيه منفعة الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إِلَّا الكلب وحده لنهي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب". "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٦٧٤، ٦٧٥).